أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية تسجيل عجز في الموازنة لتسعة أشهر من 2017 قدره 121.5 بليون ريال، إذ بلغت الإيرادات 450.1 بليون ريال والمصروفات 571.6 بليون ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 142.1 بليون ريال بارتفاع قدره 11 في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي، وأن الإيرادات غير النفطية للربع الثالث بلغت 47.8 بليون ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 94.3 بليون ريال، وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 بليون ريال بارتفاع قدره 5 في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي. وقالت وزارة المالية السعودية أمس (الأحد) عن تقرير أداء الموازنة العامة للدولة بنهاية التسعة أشهر الأولى 2017، أن العجز خلال الربع الثالث 2017 بلغ نحو 48.7 بليون ريال. وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 بليون ريال، في مقابل 127.5 بليون ريال للربع الثالث 2016 بنسبة زيادة قدرها 11 في المئة، وبلغت الإيرادات النفطية للربع الثالث 94.32 بليون ريال في مقابل 101 بليون ريال للربع الثالث 2016 بنسبة تراجع 7 في المئة. فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 بليون ريال، في مقابل 26.6 بليون ريال للربع الثالث 2016 بنسبة زيادة 80 في المئة. وتوزعت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث من العام الحالي على الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية التي بلغت 789 مليون ريال في 2.988 بليون ريال للربع الثالث من 2016 بنسبة تراجع 74 في المئة، وبلغت الضرائب على السلع والخدمات (منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة) 11.7 بليون ريال في مقابل 5.65 بليون ريال، وبلغت الإيرادات من ضرائب على التجارة والمعاملات (رسوم جمركية) 6.09 بليون ريال في مقابل 4.97 بليون ريال بنسبة زيادة 23 في المئة، وبلغت الضرائب الأخرى (منها الزكاة) 1.75 بليون ريال في مقابل 1.96 بليون ريال بنسبة تراجع 11 في المئة، أما الإيرادات الأخرى فبلغت 27.46 بليون ريال في مقابل 11 بليون ريال. وبلغ إجمالي الإيرادات عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 450.1 بليون ريال في مقابل 366 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 23 في المئة، منها 307.3 بليون ريال إجمالي الإيرادات النفطية، في مقابل 231.88 بليون ريال الإيرادات النفطية للأشهر التسعة الأولى من 2016 بنسبة زيادة 33 في المئة. وتوزعت الإيرادات غير النفطية للأشهر التسعة الأولى العام الحالي على الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية التي بلغت 10.02 بليون ريال في مقابل 10.5 بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بنسبة تراجع 5 في المئة، وبلغت الضرائب على السلع والخدمات (منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة) 25.49 بليون ريال في مقابل 19 بليون ريال، بنسبة زيادة 35 في المئة، وبلغت الإيرادات من ضرائب على التجارة والمعاملات (رسوم جمركية) 15.57 بليون ريال في مقابل 17.3 بليون ريال بنسبة تراجع 10 في المئة، وبلغت الضرائب الأخرى (منها الزكاة) 13.9 بليون ريال في مقابل 14.7 بليون ريال بنسبة تراجع 6 في المئة، أما الإيرادات الأخرى فبلغت 77.8 بليون ريال في مقابل 72.6 بليون ريال بنسبة زيادة 7 في المئة. وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 بليون ريال، في مقابل 181 بليون ريال للربع الثالث من العام الماضي بزيادة نسبتها 5 في المئة، وتوزعت المصروفات الفعلية للربع الثالث على تعويضات العاملين بقيمة 106.6 بليون ريال في مقابل 97.5 بليون ريال للربع الثالث 2016 بنسبة زيادة 9 في المئة، والسلع والخدمات بقيمة 20.66 بليون ريال في مقابل 19.7 بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بنسبة زيادة 4 في المئة، ونفقات التمويل بقيمة 1.15 بليون ريال في مقابل 978 مليون ريال بنسبة ارتفاع 18 في المئة، والإعانات التي بلغت 1.695 بليون ريال في مقابل 1.667 بليون ريال بنسبة ارتفاع 2 في المئة، والمنح التي بلغت 1.182 بليون ريال في مقابل 29 مليون ريال، والمنافع الاجتماعية بقيمة 7.522 بليون ريال في مقابل 5.77 بليون ريال بنسبة زيادة 30 في المئة، والمصروفات الأخرى التي بلغت 17.07 بليون ريال في مقابل 20.1 بليون ريال بنسبة تراجع 15 في المئة، والأصول غير المالية (رأسمالي) بقيمة 34.96 بليون ريال في مقابل 35.4 بليون ريال بنسبة تراجع 1 في المئة. وفي ضوء هذه النتائج، قال وزير المالية محمد الجدعان: «إن الأرقام المعلنة لأداء الموازنة تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الموازنة لعام 2017». وأشار الجدعان إلى أنه على رغم التحديات الاقتصادية التي لا تزال قائمة، فإن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها، إذ أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ونحن نحرز تقدما في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعا. وأضاف: «إننا سعداء جدا في الآونة الأخيرة للتفاؤل الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي تجاه توقعاته بتعزيز النمو على المدى المتوسط، ما يدل على وجود ثقة كبيرة بالاتجاه الذي نسلكه وإزاء توقعاتنا المالية والاقتصادية على المدى الطويل واهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة، بدلالة أننا، نجحنا مرة أخرى في الاستفادة من أسواق السندات الدولية، ما يعكس الثقة المتزايدة باقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد. كما أن اهتمام المستثمرين كان واضحا من واقع حجم المشاركة في «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي في الرياض. وختم وزير المالية تعليقه بقوله: «إن إعلان التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية يؤكد التزامنا على المدى الطويل بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح المالي. ونحن نعلم أن هذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجميع».
