فرنسا: تغريم منقبة واقتياد أخرى للتحقيق

غرمت الشرطة الفرنسية امرأة منقبة واقتادت امرأة أخرى الى دائرة الشرطة، في أول حصيلة لقانون حظر النقاب في الأماكن العامة، الذي بدأ تطبيقه يوم الاثنين الماضي.
وذكرت مصادر الشرطة ان امرأة منقبة أوقفت في أحد شوارع سان دونيه (ضاحية باريس الشمالية) فرفضت الكشف عن ملامح وجهها ما أدى الى اقتيادها الى دائرة الشرطة عملاً بما ينص عليه قانون حظر النقاب.
وعلم ان المرأة كشفت عن وجهها أثناء التدقيق في هويتها في دائرة الشرطة وأكدت انها ترتدي النقاب طوعياً وان ما من أحد يرغمها على ذلك.
وتلقت المرأة انذاراً مكتوباً بسبب انتهاكها القانون الذي تولت عناصر من الشرطة شرح مضمونه لها، قبل أن يسمح لها بالمغادرة.
ولم يعرف ما إذا كانت المرأة ارتدت مجدداً النقاب أم لا لدى مغادرتها مقر الشرطة.
في المقابل تعرضت امرأة أخرى في لي مورو (ضاحية باريس الجنوبية) لغرامة قدرها 150 يورو، بسبب تجولها في أحد المراكز التجارية مرتدية النقاب، بعيد ساعات معدودة على دخول القانون حيز التطبيق (الاثنين).
وذكرت الشرطة ان المرأة وهي من مواليد عام 1983 سددت الغرامة من دون أن يؤدي ذلك الى أي حادث أو مشادة.
وينص القانون الذي أقر رسمياً في 11 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي على حظر أي رداء يخفي ملامح الوجه في مختلف الأماكن العامة والمؤسسات الرسمية ووسائل النقل العام.
وواكب اقرار القانون جدل عنيف في فرنسا، اذ رأى البعض انه ينطوي على تحامل على الإسلام نظراً الى عدد المنقبات الضئيل جداً ولا يتجاوز بحسب التقديرات ألفي امرأة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالى 65 مليون شخص.
ويعتبر المدافعون عن القانون ان المقصود به ليس فقط النساء المسلمات المنقبات بل كل من يرتدي أي زي أو قناع يجعل من المتعذر التعرف اليه.
وعملت قناة "كانال بلوس" في أحد برامجها الساخرة على اختبار صدق النية الكامن وراء نص القانون، وسيرت في شوارع باريس أحد العاملين لديها في زي حصان، من دون أن يعترضه أحد على الإطلاق.
ولم يتوان صاحب الزي التنكري عن توقيف دورية الشرطة مطالباً إياها بإرشاده في أحد الشوارع، فلبى عناصر الدورية طلبه من دون أن يستوقفهم مظهره ومنافاته للقانون الجديد.
والمقصود من هذه المحاولة هو إظهار القانون الذي أقر للتعامل مع ظاهرة معينة، والذي من شأنه أن يثير بدوره مواقف استفزازية لدى بعض المنقبات.
ومن بين هؤلاء من يعتزمن تعريض أنفسهن للتغريم عمداً بهدف رفع قضيتهن الى محكمة العدل الأوروبية.