للمرة الثانية خلال 24 ساعة، نددت إيران بموقف فرنسا التي طالبتها بمراجعة سياستها الإقليمية وبرنامجها للصواريخ البالستية، على رغم التقارب بين البلدين منذ توقيع الاتفاق النووي في 2015. والجمعة، وجهت إيران انتقادها الأول إلى فرنسا، رداً على انتقاد وزير خارجيتها جان ايف لودريان «محاولات إيران للهيمنة في الشرق الأوسط». واتهم بهرام قاسمي، الناطق باسم وزارة خارجيتها فرنسا ب «الانحياز»، مؤكداً أن سياستها تؤجج الأزمات في المنطقة. وبعدما أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده «للحوار» مع إيران التي تمنى «أن تتبع استراتيجية أقل هجومية في المنطقة، وتستطيع توضيح سياسة برامج صواريخها الباليستية التي يبدو أنها لا تخضع لضوابط»، أكد علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الخارجية لدى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، أن «لا صلة للبرنامج الباليستي بماكرون الذي ننصحه باتباع نهج الجنرال شارل ديغول في اعتماد سياسة شبه مستقلة». وتابع: «لا نأخذ إذناً من الآخرين في قضايانا وبرامجنا الدفاعية، وحقنا في امتلاك صواريخ أو تحديد مداها»، مشدداً على أنه «ليس من مصلحة ماكرون وفرنسا التدخل في موضوع الصواريخ. وسيكون ردنا سلبياً على طلب باريس التفاوض في شأن المسألة». وكان ماكرون اقترح مرات إجراء حوار مع إيران في شأن برنامجها الصاروخي ونفوذها في المنطقة، وهو ما لم ترحب به طهران بعدما كانت أشادت في الأشهر الأخيرة بموقف الدول الأوروبية وفرنسا التي تريد إنقاذ الاتفاق النووي، وإعلان ماكرون أنه سيزور إيران في 2018، ما أعطى انطباعاً بحصول تقارب بين البلدين. واعتبرت فرنسا المستفيد الرئيسي من الاتفاق النووي مع توقيع شركاتها عقوداً مهمة بينها ل «بيجو» و «رينو» المصنعة للسيارات، «إرباص» لصنع الطائرات التي ستشتري منها طهران نحو مئة طائرة. كما تعاقدت مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية مع طهران في حزيران (يونيو) للتنقيب عن الغاز بالتعاون مع مجموعة «سي أن بي سي» الصينية في صفقة قيمتها 5 بلايين دولار.
