المغرب: الدَيْن العام يعادل 76 في المئة من الناتج

اعتبر «المجلس الأعلى للحسابات» في المغرب أن الاقتصاد المحلي يواجه تحديات كبيرة تُعيق زيادة النمو، وتتسبب في تنامي العجز المالي، وتحد من توسع الاستثمار الحكومي، وتقلص الخدمات الاجتماعية وفرص العمل للشباب. ودعا إلى الإسراع في الإصلاحات المطلوبة للتغلب على تلك الصعوبات ومنها إنقاذ صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، وتقليص نفقات «صندوق المقاصة» برفع الدعم عن بعض المحروقات، وتوجيه المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة، وإصلاح برامج التعليم والرعاية الصحية، وتطوير آليات الحوكمة والوعي الاقتصادي والمالي في تحصيل الإيرادات وضبط التوقعات.
ولفت رئيس المجلس ادريس جطو، إلى أن الدَين العام المغربي أصبح يمثل 76 في المئة من الناتج الإجمالي بسبب اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية لتمويل عجز الموازنة، حيث ارتفع الدَين الداخلي 40 في المئة بين عامي 2009 و2013، وانتقل من 292 إلى 407 بليون درهم (49 بليون دولار)، وزاد الدَين الخارجي من 37 إلى 48 في المئة العام الماضي، وبلغ مجموع الدَين العام 678 بليون درهم.
وتبلغ كلفة خدمة الدَين 17 في المئة من الناتج الإجمالي سنوياً، وسجلت العام الماضي 151 بليون درهم. ويساهم الدَين العام في الضغط على السيولة المصرفية وعلى المنحى التصاعدي لأسعار الفائدة، إضافة إلى وجود أخطار ناتجة من تقلبات معدلات النمو، وتدهور الميزان التجاري وميزان المدفوعات الخارجية.
ولفت جطو إلى أن استفادة الاقتصاد المغربي من بعض القروض الخارجية كانت محدودة بسبب «ضعف البرمجة أو بطء وتيرة الإنجاز، أو ضياع بعض الأقساط أو نقص التنسيق بين مدبري الدَين ومنفذي المشاريع الممولة من القروض»، واعتبر أن انخفاض معدلات الفائدة نهاية العام الماضي والأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، أثر إيجاباً في كلفة خدمات الدَين، حيث ارتفع متوسط أمد الدَين الداخلي من 4 إلى 5 أشهر.
وربط «المجلس الأعلى للحسابات» في تقرير بين تنامي نفقات دعم الأسعار في «صندوق المقاصة» وبين ارتفاع عجز الموازنة والحاجة إلى القروض والتمويلات الخارجية. وقال جطو: «إن مخصصات دعم الأسعار انتقلت من 4 بلايين درهم عام 2002 إلى 56 بليوناً عام 2012 قبل أن تتراجع إلى 42 بليوناً العام الماضي، وهي مبالغ توازي 5 في المئة من الناتج الإجمالي، وتشكل عبئاً ثقيلاً على توازن المالية العامة، وتتسبب في ارتفاع العجز وتقليص الهامش المتاح للاستثمارات العامة، وتؤدي إلى بطء وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة للاقتصاد المغربي».
ولفت إلى أن فلسفة دعم الأسعار كانت تستهدف في البداية الفئات الفقيرة والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات ذات الدخل المحدود، لكنها تحولت إلى أداة لصرف الدعم لصالح المنتجين المحليين، حيث لا تستفيد الأسر المغربية سوى من ثلث مجموع نفقات الصندوق، الذي يستحوذ على نفقاته المنتجون والمهنيون والقطاع العام بنسبة الثلثين. وأضاف: «تبعاً لذلك انحرف نظام المقاصة عن وظيفته الأصلية في استقرار المواد الاستهلاكية، وتحول إلى وسيلة للمساعدة لا تعكس حقيقة الأسعار خصوصاً في قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل».
ونصح المجلس الأعلى للحسابات بتخصيص جزء من دعم الأسعار لتحديث حظيرة السيارات والشاحنات، ودعم القطاع الزراعي، والتحول إلى الطاقات النظيفة والمتجددة، واعتماد وسائل نقل عمومية عصرية في المدن تستعمل طاقات بديلة.
إلا أن أول التحديات المالية والاقتصادية في نظر المجلس يكمن في خلل حسابات صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس عام 2021، حيث يتوجب على «الصندوق المغربي للتقاعد» تدبير التزامات مالية خالصة من الاحتياط النقدي بقيمة 813 بليون درهم بحلول نهاية العقد الحالي، وان كل تأخير في معالجة عجز الصندوق سيكون مكلفاً لموازنة الدولة «التي لن تستطيع أن تحل محل صندوق التقاعد أمام ثقل الالتزامات».
وينصح المجلس الأعلى بالإسراع في معالجة صناديق التقاعد عبر سلسلة من الإجراءات مثل تأخير سن الإحالة على التقاعد، واحتساب المعاش على أساس سنوات طويلة وزيادة المساهمات والأنظمة التكميلية، وتعميم التغطية الاجتماعية وتحسين الحوكمة وإحداث سلطة مستقلة لتتبع مراقبة أنظمة التقاعد.
وتشكّل البطالة وضعف التوظيف أحد الأسباب المباشرة لمشاكل صناديق التقاعد التي تغطي 4،4 مليون شخص من أصل 11 مليون عامل في المغرب، وفي العام الماضي أحيل على المعاش 20 ألف موظف، ولم يسجل «الصندوق المغربي للتقاعد» سوى ستة آلاف مشترك جديد، أي أن عدد المشمولين بالتغطية انخفض بنحو 1،18 في المئة من 668 ألفاً إلى 660 ألفاً، ما يزيد صعوبات موارد الصندوق على المدى المتوسط، في وقت يزداد عدد الأشخاص على أعتاب التقاعد، داخل مجتمع تصل فيه بطالة الشباب المتعلم إلى 21 في المئة.
ويعتقد محللون يأن النقد المبطن الذي تضمنه تقرير «المجلس الأعلى للحسابات» لأداء الحكومة التي يقودها «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي، سيضعها في مساءلة أمام البرلمان حول طريقتها في معالجة الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية الأكثر إلحاحاً وتأثيراً في حياة الناس.