دول الخليج تدعو صالح إلى تسليم السلطة لنائبه

تصاعدت المواجهات أمس في العاصمة اليمنية بين آلاف المتظاهرين المطالبين باسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح، وبين قوات الامن بمشاركة وحدات عسكرية، قبيل انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض للبحث في حل للازمة.
وعقد في الرياض ليل أمس الاجتماع الوزاري الخليجي برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور أنور محمد قرقاش. وشارك فيه، الى جانب الوزراء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني. وعرض المجلس الوزاري الأوضاع في اليمن «في ضوء ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الاستثنائية ال31، التي عقدت بتاريخ 3 نيسان (ابريل) الجاري في شأن إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال المبادرة الخليجية لتجاوز الوضع الراهن، وفي إطار ما تم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن قام بها سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء مع كل الأطراف المعنية في إطار مبادرة المجلس».
وقرر الوزراء ان تدعو دول مجلس التعاون الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون وفق المبادئ الآتية:
- أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
- أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
- أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
- أن تلتزم كل الأطارف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
- أن تلتزم كل الاطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
ووفقاً للخطوات التنفيذية الآتية:
- يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء انتخابات.
وجدد المجلس «قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن الشقيق، وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية». وكانت المواجهات في صنعاء استمرت حتى الساعات الاولى من فجر أمس، وادت الى سقوط العشرات من الجرحى برصاص قوات الامن واصابة المئات بحالات إغماء واختناق بالقنابل المسيلة للدموع، بحسب مصادر طبية متطابقة في المستشفى الميداني في ساحة الاعتصام، والتي قالت ان العشرات تعرضوا لاصابات خطرة، غالبيتها في الكتف والرأس.
وتركزت الاشتباكات الليلية وسط شارع الزبيري، قرب ساحة التغيير، حيث يعتصم عشرات الآلاف من الشباب وانصار المعارضة منذ زهاء شهرين. واتهمت السلطات «عناصر تخريبية» تابعة لاحزاب المعارضة في «اللقاء المشترك» بارتكاب اعمال عنف واعتداءات على الممتلكات العامة، بحماية قوات تابعة للفرقة الاولى مدرع التي تقوم بحماية ساحة الاعتصام، فيما اتهم المعتصمون السلطة ب«ارتكاب جرائم ضد الانسانية في حق المحتجين سلماً».
ودعت احزاب «اللقاء» الشعب اليمني الى «مزيد من الصمود في مواجهة كل أساليب العنف والمراوغة تجاه كل المبادرات السلمية لانتقال السلطة في اليمن وانهاء الازمة الراهنة وفي مقدمها المبادرة الخليجية». وأكدت «تمسكها بما تضمنته بنود المبادرة الخليجية ورفضها لاي التفاف عليها من النظام الحاكم». وشكر البيان «الاشقاء في دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي والأصدقاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، لوقوفهم إلى جانب الشعب اليمني وخياراته، وطالبهم باتخاذ خطوات أكثر جدية وحزماً لحماية المجتمع المدني في اليمن الذي يتعرض للقتل والذبح والقمع».
وأشار البيان إلى «انقلاب النظام على المبادرة التي قدمها النظام بنفسه للسفير الأميركي، والمتضمنة تنحي الرئيس وتسليم السلطة لنائبه، وهو الأمر الذي نظر إليه المجتمع الدولي باعتباره مخرجاً آمناً ومشرفاً».
ووجه اللواء ركن علي محسن صالح الاحمر قائد الفرقة الاولى مدرع الذي اعلن انضمامه الى حركة التغيير بياناً الى «شباب ثورة التغيير والقوات المسلحة اليمنية والى جماهير الشعب اليمني»، أكد فيه «تضامنه مع كل شباب الثورة ضد النظام في كل الساحات والمحافظات والمدن ومع كل جنودنا الميامين الذين يحرسون أحلام التغيير نحو يمنٍ ديموقراطي حقيقي». ودان «الممارسات القمعية المفلسة، على يد ميليشيات وبلاطجة النظام المنهار وجلاوزته وزبانيته».