لندن تفرض موازنة على ارلندا الشمالية

صوت النواب في بريطانيا لصالح فرض موازانة على ارلندا الشمالية، في تحرك ينظر إليه على أنه خطوة نحو فرض السلطة المباشرة على المقاطعة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، والعالقة منذ أشهر في خلاف بين القوميين والوحدويين.
وعرض وزير شؤون ارلندا الشمالية في الحكومة البريطانية جيمس بروكنشاير الموازنة ب «تردد كبير». وقال إنه لم يكن هناك «أي خيار آخر»، بعد فشل جهود استمرت على مدى شهور لتقريب وجهات النظر بين طرفي برلمان بلفاست، إذ يتقاسمان السلطات.
وقال للنواب خلال جلسة مناقشة: «كنت أفضل من دون شك أن تضع حكومة في ارلندا الشمالية موازانتها». ولا تزال ارلندا الشمالية من دون حكومة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وفشل أكبر حزبين في المقاطعة، الحزب «الوحدوي الديموقراطي» المتحالف حالياَ مع حزب «بروكنشاير» المحافظ الحاكم، والقوميين من حزب «شين فين» في الاتفاق على حكومة لتقاسم السلطة، واختلفا على مسائل عدة بينها قانون يتعلق باللغة الارلندية.
وقال بروكنشاير الذي حذر لأسابيع من أن «ويستمنستر» قد تجبر على التدخل، ان «وضع الموازنة كان ضرورياً لضمان استمرار سير الخدمات العامة». ودعمت الأحزاب السياسية المعارضة في «ويستمنستر» الموازانة، إلا أنها أعربت عن مخاوف في هذا الشأن.
وقال وزير الظل من حزب «العمال» عن ارلندا الشمالية للنواب «إن لم يكن هذا حكم مباشر، فإنه يقترب في شكل خطر من أن يكون كذلك». وحذر من أن «فرض الحكم المباشر سيكون خطوة هائلة إلى الوراء».
أما وزير خارجية ارلندا سايمن كوفيني، فأكد أنه «محبط» لعدم توصل اشهر من المفاوضات إلى اتفاق. وأضاف أن «المسائل التي تتم مناقشتها، تحديداً المرتبطة باللغة والثقافة، هي في صميم الانقسامات في مجتمع ارلندا الشمالية، لذا سيكون الاتفاق دائما مسألة صعبة للغاية».
وأكد أنه لا يزال واثقاً من إمكان التوصل إلى اتفاق مبني على اتفاق سلام العام 1998، الذي نص على تنصيب حكومة ذاتية في ارلندا الشمالية للمرة الأولى.