حملة سعودية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة

تبدأ وزارة الداخلية السعودية، بمشاركة كل الجهات الحكومية المعنية، اليوم، في تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، وضبط الوافدين المخالفين، أو الناقلين، أو المشغلين، على أن تطبق بحق الجميع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
من جهة أخرى، أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة عن مزاولة أعمالها، لعدم التزامها المتطلبات النظامية والرقابية.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين النظاميين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو إيوائهم، أو نقلهم، أو تشغيلهم، أو تقديم الدعم إليهم، مؤكدة أن الجهات الأمنية ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحدها الأعلى بحق المخالفين (مواطنين ومقيمين).
ودعت الوزارة إلى التعاون مع الجهات الأمنية والمشاركة والإبلاغ عن المخالفين، أو من يقدم إليهم الدعم، وذلك بالاتصال على الهاتف رقم 999، لتحقيق شعار الحملة «وطن بلا مخالف».
وكانت الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بدأت في 28 آذار (مارس) الماضي لمدة 90 يوماً، وتضمنت خطة الحملة منح المخالفين مهلة لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص وإعفائهم من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل هذه المهلة مع السماح لمن يرغب بالعودة بالطرق النظامية.
على صعيد آخر، أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة من مزاولة أعمال الصرافة، وذلك لعدم التزامها المتطلبات النظامية والرقابية، وعدم تطبيق التدابير الصادرة عن المؤسسة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت المؤسسة في بيان بأنها وجهت إنذارات عدة إلى الشركة لتصحيح وضعها، وأن قرار إيقافها يستمر إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على الموافقة.