«الشورى» يطالب بالكشف عن الجهات الفاسدة والوزراء غير المتجاوبين

طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة بالكشف عن الجهات والأجهزة الحكومية المخالفة والتي تمارس الفساد ولا تتعاون مع المراقبة ومكافحة الفساد، وأشارت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس، إلى أنها في حاجة إلى معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، مع تحديد المخالفة ونوعيتها، وذلك لكشف الديوان عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد من الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة مع طلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير، وهي تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى الفصل، وأكدت اللجنة الرقابية بالمجلس، في التقرير الذي سيناقش في جلسة المجلس بعد غد (الأربعاء)، أن مثل هذا التصرف لا يتوافق مع نظام ديوان المراقبة الذي جاء عاماً من دون استثناء، وأشارت إلى أن تقريره جاء خالياً من تحديد تلك الجهات، والمبررات التي تسوقها في هذا الشأن، كما لم يوضح التقرير الإجراءات التي اتخذها الديوان في حق تلك الجهات، بما في ذلك تحريك الدعاوى التأديبية بحق الموظفين المنسوب إليهم ذلك التصرف.
كما يناقش المجلس – في الجلسة نفسها – نظام مكافحة الرشوة، للحد من الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة لكسب غير مشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة موظفي القطاع الخاص.
من جانب آخر، وافقت اللجنة الأمنية، على اقتراح تعديل نظام الرشوة المقدم من عضوي المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان وعطا السبيتي وعضو المجلس السابقة هيا المنيع، إذ رأت اللجنة أهميته، كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، والحد من تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع.