الدروس الخصوصية تُرهِق الأسرة اللبنانية ونتائجها ليست مضمونة

الإعلانات عن الدروس الخصوصية التي تُعطى لكل المراحل التعليمية وفي مجمل المواد الدراسية لا تترك وسيلة إعلامية لبنانية من دون استخدامها للترويج بهدف زيادة عدد الطلبة وبالتالي الأرباح التي يمكن وصفها بالخيالية، خصوصاً لدى المؤسسات التي باتت تعتمد برامج متكاملة للدروس الخصوصية بعد الدوام المدرسيّ. فبعدما كانت هذه الدروس محصورة بفئة معيّنة من الأسر اللبنانيّة أي التي يمكنها أن تنفق مبالغ إضافية على الرسم المدرسيّ، باتت هذه الظاهرة جزءاً من حياة الطلّاب اللبنانيين اليومية، ليس الثانويين فقط، إنما حتّى تلاميذ المرحلة الابتدائية والمتوسطة. وعلى رغم أنّ النسبة الأكبر من العائلات اللبنانية غير قادرة على تأمين المبالغ الطائلة التي يطلبها الأساتذة الخصوصيون والتي تراوح بين 50 و300 دولار أميركي شهرياً للتلميذ، هناك اتجاه واضح لجعل الدروس الخصوصية جزءاً من النظام التعليميّ على رغم أنّ ذلك يعني أنّ المدرسة نفسها لا تؤدي واجبها في شكل صحيح.
وكأنّ فاتورة التعليم المرتفعة وحدها غير كافية لتحميل العائلة اللبنانية عبئاً ثقيلاً بسبب انتساب أكثر من 55.9 في المئة من الطلّاب الى المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر عام 2007، وتأتي الدروس الخصوصية لترفع هذه الفاتورة من دون أن تكون نتائجها أكيدة دائماً. والأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة، لا يمكن حصرها بأي من الأطراف الثلاثة أي المدرسة أو الأهل أو التلميذ، إنما هي ترتبط بهم كلّهم. فالمدارس، حتّى الخاصة منها، لا تراقب في شكل مكثّف الأساتذة ومستوى أدائهم في الصفوف ما يؤثر في فهم الطلبة لبعض المواد الدراسية، وبالتالي يدفعهم الى طلب الدروس الخصوصية. كما أنّ برنامج المحفزات المخصّص للأساتذة ضعيف مقارنة بالتحديات التي يواجهونها. لذا، فإنّ بحث الأساتذة عن مدخول إضافيّ يمكن اعتباره مبرّراً في بعض الأحيان. أمّا الأهل فمنهم من يجد في الدروس الخصوصية الوسيلة الأفضل للتخلّص من مسؤولية تعليم أولادهم بأنفسهم، ومنهم من يريد تقديم الأفضل لأولاده من خلال دعمهم عبر الدروس الخصوصية من دون التأكد إذا كانت هذه الأخيرة فاعلة بالقدر المطلوب. وفي الحالتين، فإنّ الطالب، خصوصاً إذا كان في الصفوف الابتدائية أو المتوسطة، يجد نفسه يبتعد تدريجاً عن أستاذه في المدرسة ويصبح اتكالياً تجاه أستاذه الخاص، ما يجعل من فرص النجاح غير مؤكدة أبداً.
ويجد الأهل والطّلاب في الدروس الخصوصية إمكانات لا تتوافر عبر النظام التعليميّ المدرسيّ، فالأستاذ الخاص يمكن أن يحضر في أصعب اللحظات بالنسبة الى الطلاب أي أوقات الامتحانات لعملية إنقاذ في اللحظة الأخيرة. كما يمكن اختيار المواد التي يدرّسها الأستاذ للطالب وهذا ما لا يمكن تحقيقه عبر الاعتماد على المدرسة نفسها. إلا أنّ اعتماد الطالب على المدرّس الخاص خلال أوقات الامتحانات يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية أيضاً.
وترى معلّمة الصفوف المتوسطة لمادة الرياضيات رنا قزح أنّ «الطالب يكون قد اعتاد أسلوباً معيّناً من خلال أستاذه الذي يعلّمه في المدرسة، وهو ينتقل في غضون أيام قليلة جداً إلى أسلوب مختلف جداً ليقدّم الامتحان وفقه». وتذكر قزح سؤالها بعض الطلبة عن سبب أدائهم السيئ خلال الامتحانات على رغم أنّهم كانوا بمستوى أفضل في الصفّ وكان الجواب «الأستاذ الخاص طلب منّا اعتماد هذه الطرق ورفض طريقة الحلّ التي تعلّمينا إياها».
تناقض واقعيّ يقع فيه الطالب بين البرامج المدرسية والأساليب الخاصة بكلّ أستاذ يعطي دروساً خصوصية. لذا، ينصح أستاذ مادة اللغة العربية للصفوف الثانوية كريم خالد أنّ يتنبّه الأهالي جيداً في اختيارهم الأستاذ الخاص، حتّى ولو كانوا يسجّلون أولادهم في مؤسسات تلتزم تقديم الدروس الخصوصية. ويؤكد كريم أنّ «هناك أساتذة غير مؤهلين لإعطاء هذه الدروس، تماماً كما هناك أساتذة في المدارس غير مؤهلين أبداً للتعامل مع التلاميذ».
العلامات العالية وتحقيق أفضل النتائج هما هاجس الأهل كما الطلاب، إلا أنّ الدروس الخصوصية ليست هي الحلّ الأفضل دائماً، إنما الخطوة الأساسية تكون في التأكد من مستوى الأساتذة في المدارس ومدى تأديتهم دورهم الحقيقيّ في المؤسسات التعليمية الخاصة كما الرسمية. والخطوة الثانية هي البحث عن سبل دفع الطالب للتجاوب أكثر مع أستاذه الذي يعلّمه في الصفّ قبل البحث عن أستاذ بديل يزيد من الأعباء المالية على الأسرة ويمكن أن يدفع الطالب أحياناً إلى حال من الضياع بين أسلوبين تعليميين مختلفين.