أثبتت ناشطات سعوديات «استعدادهن» لخوض الانتخابات البلدية، كناخبات ومرشحات، بإنشاء مجالس بلدية مستقلة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، رداً على قرار الهيئة العليا للانتخابات باستبعادهن من الانتخابات البلدية ل «عدم اكتمال الجاهزية». وقررت مجموعة «حملة بلدي» التي تضم سيدات من مختلف مناطق السعودية، اللجوء إلى «العالم الافتراضي» للمشاركة في صوغ السياسات المحلية، ونشر ثقافة الانتخاب والترشح، بعد أن حرمن هذا الخيار، على أرض الواقع. وقالت الناشطة وأستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتورة هتون الفاسي إن المجموعة تعكف حالياً على معرفة عدد الراغبات في الترشح عبر إعلان على موقع الحملة في «فيسبوك»، مشيرةً إلى أن الترشيح والانتخابات سيكونان في الأوساط النسائية، كما سيتم الإعلان عن الآلية بالتفصيل لدى اكتمالها. ولفتت الفاسي إلى أن عدد المجالس التي ستُكون والمناطق التي ستنشأ فيها يعتمد على عدد النساء الراغبات في المشاركة، واعدة بأن يكون هناك «جهاز مساند للبلديات» مهمته توفير المعلومات اللازمة للسيدات في المجالس لكل منطقة للعمل على مراقبة عمل «الوزارات الخدمية». وأوضحت أن الجهاز سيضم باحثات يعملن على متابعة المشاريع وردود الوزارات المختلفة، وإعلاناتها، مفيدة أن الموقع استقطب قوائم طويلة من النساء اللائي يردن المشاركة وفي أدوار مختلفة. وعن طبيعة عملهن في تلك المجالس، قالت: «إن الوزارات مأمورة الآن بإعلان كل تقاريرها ومناقصاتها وعقودها بشفافية للصحافة ومواقعها على الإنترنت»، مضيفة: «إذا كانت هناك معلومة غير متوافرة ستتم مخاطبة الجهة المعنية لتوفيرها»، متيقنة من إمكان وصولهن إلى أي معلومات سرية. أما إذا واجهت الأعضاء أي صعوبة في هذا الجانب، فأوضحت الفاسي أنهن «سيعلنّ عنها في الصحافة»، معتبرة «نشر قصور جهة معينة في الإعلان عن تقاريرها، ومعرفة مدى شفافية وصدقية المعلومات التي تنشرها عن أعمالها مهمة من مهمات العمل الرقابي». وتوعدت الفاسي بتنفيذ «أعمال ميدانية» لمراقبة تنفيذ بعض المشاريع التي تعتبر نموذجاً لمعرفة «طريقة وقدرة أداء الجهة»، ومن ثم الإعلان عنها من خلال عرض تقارير على صفحة الحملة، وفي «الصحافة الإلكترونية والمطبوعة إذا أرادت»، منوهةً بأن طبيعة عملهن ستكون مطابقة لعمل المجالس البلدية «الرجالية». وأكدت أن الخطوة تأتي لإثبات حقهن في المشاركة، وتابعت: «لا نقبل القرار الذي أصدرته الهيئة العليا للانتخابات ولن نستسلم له»، متسائلة في الوقت ذاته: «كيف لم تستطع الوزارة في أعوام سبعة مضت عمل التجهيزات اللازمة لمشاركة المرأة؟»، واسترسلت الناشطة الفاسي قائلة: «إن قرار المنع يعني عجزاً في استيعاب المرأة السعودية واستيعاب الظرف الزمني والسياسي الذي تعيشه البلاد»، مشيرةً إلى أن قدرات المرأة المواطنة أصبحت معروفة ومقدرة دولياً «بيد أن الوزارة لم تدركها بعد». وختمت مردفة: «هناك مجتمعات إسلامية وغير إسلامية تشارك فيها المرأة في الانتخابات»، مستندة إلى «تجربة النساء في غالبية المجتمعات»، وداعية أصحاب القرار إلى «اختيار النموذج الذي يريدونه لتطبيقه في السعودية».
