تعاون جمركي بين السعودية والإمارات لتسهيل التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص

وقعت الإمارات والسعودية في دبي أمس، خطة عمل «اتفاق المشغل الاقتصادي» المعتمد بين البلدين، لتعزيز العلاقات الجمركية بينهما في إطار مخرجات «خلوة العزم»، التي عقدت بين مسؤولين من البلدين الشهر الماضي.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التجارة البينية ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية. ويشمل مزايا إنهاء إجراءات التخليص الجمركي في أسرع وقت ومنح الشحنات الخاصة بتلك الشركات أولوية في التفتيش والإفراج الفوري عن البضائع إضافة إلى مرونة موقع التفتيش.
وأكدت مصادر ل «الحياة»، أن «السعودية تأتي في المرتبة الأولى خليجياً كأهم شريك تجاري للإمارات، مستحوذة على ما نسبته 43 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016، وتأتي في المرتبة الأولى عربياً كأهم شريك تجاري للإمارات مستحوذة على ما نسبته 27 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية في عام 2016».
وتكشف بوابة العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع دول العالم التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد عن أن «التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الست الماضية، إذ ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين من 55 بليون درهم (15 بليون دولار) عام 2011 إلى 71.5 بليون درهم بنسبة نمو 29.8 في المئة».
وفي ما يتعلق باتفاق المشغل الاقتصادي، قال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض علي بن صبيح الكعبي، إن «خطة العمل تمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين، كما تمثل المرحلة التمهيدية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين خلال العام المقبل في إطار مخرجات خلوة العزم».
أما رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان بن سليم، أكد أن «الاتفاق سيضاعف التبادل التجاري ويخفض كلفة التصدير والاستيراد». وأشار إلى أن «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يعد نقلة نوعية في العمل الجمركي في الإمارات، نظراً إلى سهولة الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفقاً لضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة». وأوضح أن «تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، هو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات يعمل على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما سيُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها». وأضاف رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن «الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية إلى تعزيز استفادة الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال توقيع اتفاقات للاعتراف المتبادل بين دولة الإمارات ودول العالم بالبرنامج حتى تتمكن الشركات المعتمدة محلياً من الاستفادة من مزايا النظام».
وتشمل خطة العمل تحقيق نموذج أمثل من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وإيجاد حلول مبتكرة للاستثمار الأمثل للموارد الحالية تُساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وصولاً إلى إيجاد تعاون اقتصادي يواجه المتغيرات العالمية.
وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك محمد جمعة بوعصيبة، «العمل مع القطاع الخاص الآن على الانتهاء من منح الاعتماد لست شركات لتكون شركات مستفيدة من المزايا التي يُقدمها البرنامج، على أن يتحقق الاعتماد لكل الشركات قبل نهاية السنة». ولفت إلى أن «خطة العمل التي تم توقيعها تتضمن أربع مراحل يتم خلالها تبادل المعلومات الخاصة بسياسة المشغل الاقتصادي المعتمد ومعايير الأهلية وقائمة الامتيازات بين الإدارات الجمركية في البلدين، والتقويم المشترك للبرنامج ومناقشة المزايا التشغيلية وتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل».