اجتمع في دبي أمس خبراء من الشركات التجارية المحلية والإقليمية الكبرى، للمشاركة في مؤتمر «الامتثال لقوانين التجارة في الشرق الأوسط»، بهدف مناقشة أساليب تغيير الممارسات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها، وخفض الكلفة على التجار، وتحديث آليات العمل الجمركي. وشهدت أعمال المؤتمر جلسات وورش عمل تطرقت إلى «تغيير الممارسات الجمركية في دول الخليج، بهدف خفض الكلفة على التجار، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية من دون عوائق قانونية». وقدّم المؤتمر ورقة عمل عن الحوسبة السحابية وما يمكن تخزينه، وما يمكن إرساله من معلومات وفقاً للآليات التكنولوجية المتبعة، كما ناقش المشاركون القوانين والتشريعات التجارية والجمركية المعنية بضبط التجارة غير المشروعة وتقييدها، وتسهيل حركة التجارة المشروعة. وعرضت جمارك دبي خلال المؤتمر تجربتها في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. وقالت مديرة إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي إيمان بدر السويدي، إن «المؤتمر يهدف إلى تعريف قطاع التجارة في العالم بالتشريعات والقوانين والأنظمة والمبادرات الجمركية والتجارية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها التطورات التي تشهدها القوانين والأنظمة الجمركية والتجارية في دول الخليج، بهدف ضمان زيادة وعي قطاع التجارة، ما يجنب الشركات العواقب القانونية التي تترتب على عدم الالتزام بالقوانين، وتعريفهم بالبرامج والأنظمة الجمركية الحديثة التي تعزز التجارة الإقليمية والعالمية». وأشارت إلى أن «جمارك دبي توّلت زمام المبادرة في تبني التطوير والتحديث في مجال العمل الجمركي، فكانت سباقة في إطلاق الكثير من الأنظمة والبرامج الجمركية التي ساهمت في الارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية، وعززت تجارة دبي الخارجية غير النفطية التي تضاعفت في دبي خمس مرات خلال 10 سنين، من 252 بليون درهم (69 بليون دولار) عام 2003 إلى 1.329 تريليون درهم عام 2013، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية نحو 952 بليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. واستعرضت السويدي تجربة جمارك دبي في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مشيرة إلى أنه برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، أنجز تحت مظلة «الهيئة الاتحادية للجمارك» ويعد نقلة نوعية في العمل الجمركي، إذ سيخدم تيسير التجارة في الدولة والشركات العالمية والمحلية العالية المستوى، التي نتوقع أن تستفيد منه خصوصاً في سجل الأخطار والمجال الأمني. ويربط البرنامج الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، ما يمكن الشركات في الإمارات من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقات اعتراف متبادل معها والتي دشنتها الإمارات بخطة عمل لتوقيع اتفاق اعتراف متبادل مع كوريا الجنوبية. ويوفر البرنامج الكثير من المزايا للشركاء في سلسلة التوريد، منها إمكان إنجاز إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة، وضم المشاركين في لوائح اتفاقات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية، كما يشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين والمصدرين والمصنّعين والمخَلِصين الجمركيين والناقلين ووسطاء الشركات الناقلة والوسطاء والموانئ والمطارات. ويُتوقع أن تبلغ نسبة المعاملات الجمركية عبر البرنامج 50 في المئة بحلول عام 2020، ما يدعم تحضيرات الدولة عموماً وإمارة دبي خصوصاً لاستضافة فاعليات معرض «أكسبو 2020». وأكدت السويدي أن «منظمة الجمارك العالمية» سلّطت الضوء أخيراً على إطلاق جمارك دبي برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، إذ أكد موقع المنظمة أن جمارك دبي بتبنيها البرنامج، تضع دولة الإمارات وإمارة دبي في مقدمة الدول التي تتجه نحو التطبيق الشامل والفعال لإطار معايير تأمين التجارة العالمية وتيسيرها الذي اعتمدته المنظمة بهدف الارتقاء ببيئة التجارة العالمية وضمان شفافية وسلامة سلاسل التوريد التجارية.
