وزيرا خارجية مصر وفنلندا يبحثان في قضايا مشتركة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفنلندي تيمو سوني، خلال لقائهما في منتجع شرم الشيخ أمس، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية فنلندي لمصر منذ عام 2009، عدداً من القضايا التي تهم البلدين، والجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبحث الوزيران، وفق الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين، وتبادلا الرؤى إزاء الأوضاع الإقليمية، خصوصاً الأوضاع في ليبيا وسورية والعراق ولبنان، وجهود مصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما يمكن أن تمثله من فرصة لتشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف المفاوضات.
واستعرض شكري أهم التطورات الإيجابية في عملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ عام 2014، والذي حظيت مراجعته الأولى على إشادة صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني المعنية، الأمر الذي يطرح فرصاً استثمارية كبيرة أمام الشركات الفنلندية بقطاعات الخدمة اللوجستية والمناطق الصناعية والموانئ بمحور قناة السويس.
وأعرب شكري عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون والاستفادة من الخبرات الفنلندية في مجالي مراقبة الطرق والتعليم الفني، وشدد على ضرورة تبني الاتحاد الأوروبي رؤية شاملة إزاء الأوضاع والتطورات في مصر، إذ تأخذ في الاعتبار جهود مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة ومواجهة التحديات الخاصة بمكافحة الإرهاب داخلياً وإقليمياً في ظل الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
كما أعرب عن تطلعه لقيام الاتحاد الأوروبي بدعم المساعي المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وتعزيز جهود الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان الجانبان اعتمدا «وثيقة أولويات المشاركة» بين الجانبين بعد اجتماع مجلس المشاركة الأوروبية في 25 تموز (يوليو) الماضي، وتوقيع «وثيقة إطار الدعم الموحد» بقيمة 500 مليون يورو خلال زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والمفاوضات التوسيع إلى مصر نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وتناول شكري الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجهود قوات حرس الحدود وخفر السواحل المصرية والتي كان لها انعكاس واضح على توقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية عام 2016، مشدداً على أن الثوابت المصرية الأساسية في التعامل مع هذه الظاهرة تعلي من أهمية المنظور التنموي الذي يسعى لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية.
وأكد وزير الخارجية الفنلندية أهمية تعزيز العلاقات مع مصر وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر لما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.