ذي قار تلجأ إلى الآبار الارتوازية لمواجهة شح المياه

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار عن شروعها في حفر آبار ارتوازية لتفادي شحة المياه الذي تسببت فيه محافظات حصلت على حصص مائية أكثر من احتياجها، في ظل غياب السيطرة على توزيع الحصص من قبل وزارة الموارد المائية. وقال النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي ل «الحياة» إن «اللجنة الزراعية في المجلس تقدمت بخطة كفيلة بمواجهة شحة المياه في المحافظة، وذلك من خلال حفر الآبار الارتوازية بهدف المساعدة في إكمال الخطة الزراعية للمحافظة التي تم وضعها على أساس كميات ماء أكبر من الواصل إلى محافظة ذي قار».
واضاف أن «المناطق التي تعاني من الشحة في شكل أكبر من غيرها هي التي ستكون مشمولة بالإجراء الجديد بحفر الآبار الارتوازية بعد أن وجدنا أن الكثير من المناطق فقدت مياه الزراعة، فضلاً عن مشكلات كبيرة في مياه الشرب من دون أي تدخل من وزارة الموارد المائية لإيقاف التجاوز على حصتنا المائية المقررة من الوزارة ذاتها».
وبيّن الدخيلي أن «الخطة الزراعية تواجه مشكلة كبيرة بعد تقليصها إلى 30 في المئة بسبب الأزمة المائية، وهذا ما سيعرّض اقتصاد المحافظة للخطر، ويتطلب إيجاد بدائل ناجعة وسريعة مع استمرار تسجيل التجاوزات في المحافظات أعالي الأنهار المغذية للمناطق الجنوبية». وأوضح أن «اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية أقرت خطة زراعية للمحافظة تقدر بنحو 360 ألف دونم، في حين كانت الخطة المقترحة من قبل المحافظة تشتمل على 448 ألف دونم».
وأعلنت وزارة الموارد المائية أمس، أن اجتماعاً سيعقد خلال أيام بحضور جميع المحافظات للوقوف على ملابسات شحة الإطلاقات المائية الواصلة إليها والاتهامات المتبادلة فيما بينها حول التجاوزات بعد أن حمّلت دائرة الموارد المائية في محافظة ذي قار الشهر الماضي محافظتي واسط والمثنى مسؤولية شحة المياه التي تتعرض لها.
واتهم اتحاد الجميعات الفلاحية محافظة واسط بالتجاوز على حصة محافظة ذي قار من مياه الري ضمن عمود نهر الغراف، وقال رئيس الاتحاد في ذي قار مقداد الياسري ل «الحياة» إن «المساحات الزراعية في المحافظة وصلت إلى مساحات كبيرة منها إلى حد الجفاف بسبب ضعف التيار المائي الذي وضعنا بموجبه خططنا في الزراعة هذا العام، وذلك كان وفقاً لتعهدات وزارية بضبط الحصص المائية، ولكن نكث الجميع بوعوده».
وأضاف أن «مناطق شمال المحافظة لا تستلم من حصتها من مياه نهر الغراف القادم من واسط سوى 90 متراً مكعباً في الثانية من أصل 120 متراً مقررة لها وفقاً للتعليمات الوزارية».