كشف وزير المالية محمد الجدعان عن إمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023 بدلاً من 2020، متوقعاً أن يكون العام المقبل 2018 إيجابياً للاقتصاد السعودي، مع توجه لمزيد من التوسع المالي في موازنة 2018. وقالت مصادر استقت «رويترز» معلوماتها من مسؤولين بوزارة المالية أمس (الخميس)، إن الحكومة السعودية تخطط لإرجاء الموعد المستهدف للتخلص من العجز الكبير في الموازنة والناجم عن هبوط أسعار النفط إلى 2023، مشيرة إلى أن الوزير الجدعان كشف عن إرجاء الموعد خلال ندوة عن الاقتصاد لم يسمح لوسائل الإعلام بحضورها. وأضاف الجدعان خلال الندوة أن لجوء المسؤولين لإرجاء الموعد المستهدف لتحقيق التوازن المالي ثلاث سنوات جاء لتجنب تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة والإضرار بالاقتصاد. وكان هدف تحقيق التوازن المالي في 2020، للتخلص من العجز الذي بلغ مستوى قياسياً عند 98 بليون دولار في 2015، جزءاً من خطة مالية طويلة الأجل كشفت عنها الرياض في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ونقلت صحيفة «مال» الإلكترونية عن الجدعان قوله: «إن المملكة تخطط لمزيد من التوسع المالي في موازنة العام المقبل 2018 أكثر مما كان مقرراً لها، وأن الحكومة تسعى إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكان زيادة الإنفاق». من جهة أخرى، أكدت وكالة «فيتش» قوة الاقتصاد السعودي، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة، وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة العربية السعودية جاء ب«A+»، وبنظرة للمستقبل مستقرة. وقالت الوكالة أمس (الخميس): «إن تصنيفات المملكة مدعومة بقوة الوضع التجاري والمالي، بما في ذلك الاحتياطات النقدية الأجنبية المميزة، وانخفاض الدين العام الحكومي، والأصول الحكومية الكبيرة، والالتزام القوي بجدول الإصلاحات الاقتصادية الطموحة». وحول تحسن العجز علقت فيتش: «من المتوقع أن ينخفض مستوى العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 17.2 في المئة عام 2016 إلى 8.7 في المئة عام 2017. وأشادت الوكالة بقوة النظام المصرفي السعودي، إذ صنفّت القطاع المصرفي في المملكة على مؤشر النظام المصرفي ب«A»، وهو تصنيف قوي جداً، إذ لم تحصل سوى أربع دول في العالم على تصنيف أعلى، ويعكس الأرباح المستقرة، التي بنيت على مخزونات ضخمة من رأس المال تحميها من أي تراجع أو خسائر في العمليات التشغيلية.
