دشن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي أمس (الثلثاء) ورش العمل المركزية ل«دعم القيادات لبرامج وأنشطة الشراكة»، التي نظمها مركز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع، وذلك ضمن مبادرة «ارتقاء»، وشارك فيها المديرون العامون في الوزارة ومديرو التعليم في المناطق والمحافظات، بهدف تعريفهم بمبادرة «ارتقاء» ووثائقها، مع رصد أهم عوامل النجاح فيها، وتبيان أهمية تبني القيادة للمبادرة بما يضمن نجاحها واستدامتها. وأوضح العاصمي أن دور الأسرة تكاملي مع المدرسة، ولا يمكن الفصل بينهما، وكلما كانت العلاقة وثيقة وكان بينهما تنسيق وتشاور أدى ذلك إلى دور تكاملي لبناء شخصية الطالب ومتابعة سيره الدراسي ومسيرته السلوكية في المدرسة والمجتمع، وقال: «مهما بذلنا يبقى الطريق طويلاً والتحديات كثيرة، لكنني متأكد من أن مثل هذه «الورش» ستساعد في بناء اتجاهات جديدة وتطلعات أخرى في سبيل ردم الفجوة بين المدرسة والمنزل، وفي ما بين الوزارة وإدارات التعليم، ونحن نعول على القيادة سواء في إدارات التعليم أم القيادة المدرسية، في التطوير والارتقاء بالخدمات التعليمية، التي تقدم داخل المدرسة، والأخرى المتعلقة بتنمية اتجاهات الطلاب نحو الممارسات الإيجابية داخل المدرسة وخارجها». بدورها، أوضحت وكيلة الوزارة للبنات الدكتورة هيا العواد أن المبادرة تحتاج إلى تعريف وإيمان بها، من خلال عقد ورش كثيرة لشرحها وتبيان أهدافها، مبينة أنه تم عقد ورش عدة مع مشرفين في وزارة التعليم والمديرين العامين ومشرفي الشراكة في الميدان ومساعدي ومساعدات الشؤون التعليمية، موضحة أن دور مديري إدارات التعليم حان لتعريفهم بهذه المبادرة، لدعم القيادات لديهم، للعمل على المبادرة، مشيرة إلى أن «الورش» عرضت أمس أهداف المبادرة ومخرجاتها، ودعم القيادات لبرامج وأنشطة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع، وأهم عوامل نجاح الشراكة، والدليل التنظيمي والإجرائي للشراكة. ... وتوقع اتفاقاً مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقعت وزارة التعليم عقد «دراسة تحليلية» مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقر المنظمة بباريس أمس، في حضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وقع عن وزارة التعليم المستشار المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم المالك، ورئيس القطاع التعليمي بالمنظمة أندرياس سلايسر. وتركز الدراسة على ثلاثة محاور، تتضمن تحليل وضع التعليم بالمملكة، من وجهة نظر المنظمة، ومقارنته بالأنظمة التعليمية بالدول المتقدمة والأعضاء بالمنظمة، وتحديد المسارات التي تعمل على تحسين المخرجات التعليمية، وتقديم التوصيات الفاعلة للعمل بها، والتعاون مع القيادات التعليمية والمسؤولين في رسم ووضع الخطط المناسبة لتطبيق السياسات الجديدة لتطوير مخرجات التعليم. وتخلل التوقيع، عقد اجتماع ومناقشة الجانبين آليات التعاون والشراكة الاستراتيجية القادمة، وإمكان الاستفادة من الدراسات التي تقوم بها هذه المنظمة في مجال التعليم. يذكر أن وزارة التعليم، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم تستعد للدخول في تصنيفين دوليين تشرف عليهما المنظمة، أحدهما (PISA) وهو برنامج دولي لتقويم الطلاب في المدارس، ومن خلاله يتم تقويم النظام التعليمي الذي تحدده مستويات الطلاب، والآخر (TALIS) وهو برنامج دولي لتقويم التدريس والتعلم (المعلم)، إذ يحدد هذان التقويمان مستوى التعليم بين الدول، وعليه تصدر المنظمة تصنيفاً كل ثلاثة أعوام عن مستوى التعليم بين الدول.
