نشرت «وكالة أنباء أطلس» الموريتانية اليوم (الثلثاء) ما رواه عضو في منظمة «هيومان رايتس ووتش» عن لقائه بعضو مجلس الشيوخ الموريتاني السابق محمد ولد غده الذي اعتُقل على خلفية سعيه إلى إفشال التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في آذار (مارس) الماضي وتتعلق بحلّ مجلس الشيوخ وتغيير العلم والنشيد الوطني، وهو ما رفض المجلس تمريره آنذاك. والتقى عضو المنظمة بولد غده في سجن نواكشوط خارج زنزانة يتشاركها مع ثمانية سجناء آخرين، بعدما ساعدته «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا» في الوصول إليه. وقال ولد غده: «اعتُقلت بعد خمسة أيام من إقرار الرئيس التعديلات، رفضتُ أن أطلب من المحكمة الإفراج عني قبل المحاكمة، لأن ذلك يسهل عليهم السماح باستمرار القضية، هناك خياران مقبولان فقط بالنسبة لي، حاكموني أو أفرجوا عني». واضافت الوكالة ان «ولد غده احتُجز ثلاثة أسابيع قبل عرضه على قاض. وفي الأيام الستة الأولى وضع في زنزانة منفردة، ومرت ستة أسابيع أخرى قبل أن يستجوبه القاضي الذي حقق معه بدعوى قبول أموال من رجل الأعمال المنفي والمتبرع للأعمال الخيرية محمد ولد بوعموتو، وهي أموال زُعم أن ولد غده وزعها على أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين». وكانت موريتانيا أصدرت مذكرة اعتقال دولية في حق ولد بوعموتو. وأخضعت لجنة التحقيق التي استجوبت ولده غده في 12 تشرين الأول (أكتوبر) عضواً آخر في مجلس الشيوخ وأربعة صحافيين مستقلين وزعيمَين نقابيَّين للرقابة القضائية «بسبب علاقات مالية مشبوهة» مع ولد بوعموتو أيضاً. يقول عضو المنظمة الذي لم يذكر اسمه: «قال لي وزير العدل إبراهيم ولد داداه قبل أسبوعين إن النيابة تسعى إلى إثبات أن أعمال ولد غده تشكل جريمة بموجب القانون الموريتاني لمكافحة الفساد لعام 2016، على رغم رفض ولد غده هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً (...) قال كثيرون في موريتانيا لي إنهم يعتقدون بأن هذا التحقيق في الفساد هو في الواقع محاولة لإسكات خصم الرئيس، وتخويف المعارضين الآخرين والصحافيين المستقلين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وجميعهم قد يقبلون الدعم من ولد بوعموتو». ويضيف قائلاً: «لا شيء أفضل من الحل السريع لقضية ولد غده ليبدد انطباع الموريتانيين، على المسؤولين محاكمته في شكل عادل أو إسقاط التهم عنه».
