الصين تحبط «مؤامرة» دبّرها قياديون سابقون

أعلن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إحباط «مؤامرة» دبّرها ثلاثة قياديين سابقين «وصوليين»، متهماً «مجموعات مصالح» ب «المسّ بالأمن السياسي للحزب والبلاد».
أتى ذلك بعد أيام على اختتام المؤتمر التاسع عشر للحزب، الذي يُعقد كل خمس سنوات وعزّز سلطة أمينه العام الرئيس شي جينبينغ، اذ أدرج «فكره» في ميثاق الحزب، ما وضعه في مصاف مؤسس النظام الشيوعي ماو تسي تونغ، ومهّد لقيادته الصين بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2022. ومنذ توليه الحكم عام 2012، شنّ شي جينبينغ حرباً على الفساد، عوقب خلالها 1.5 مليون شخص، وفق أرقام رسمية. لكن بعضهم يشتبه باستغلاله الأمر لإطاحة خصومه السياسيين داخل النظام.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن تقريراً سلّمته «لجنة التفتيش الانضباطية» إلى المؤتمر، يتهم سون جينغكاي الذي كان نجماً صاعداً في الحزب وعُزل في تموز (يوليو) الماضي لاتهامه بالفساد، بالتورط في المؤامرة.
وأضاف تقرير اللجنة المُكلّفة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي، ان سون الذي اعتُبر أبرز قيادي صيني يُقال من منصبه منذ خمس سنوات، عمِل مع قياديَين بارزين آخرين كانا دينا وسُجنا، لاتهامهما بالفساد في السنتين الأخيرتين، هما لينغ جيهوا، المدير السابق لمكتب الرئيس السابق هو جينتاو، وجو يونغكانغ المدير السابق لجهاز الأمن.
ووَرَدَ في التقرير ان «جو يونغكانغ وسون جينغكاي ولينغ جيهوا وآخرين خالفوا في شكل خطر الانضباط والقواعد السياسية للحزب، بسبب طموحات سياسية، ولجأوا الى تدبير مؤامرة». وأضاف ان الحزب الشيوعي الصيني «كشف في الوقت المناسب هؤلاء الوصوليين والمتآمرين، وعاملهم بحزم وقضى عليهم». واتهم «مجموعات مصالح» ب «المسّ في شكل خطر بالأمن السياسي للحزب والبلاد».
الى ذلك، أعلنت «لجنة التفتيش الانضباطية» أن الصين تسعى إلى تمرير قانون للرقابة العامة وإنشاء لجنة جديدة العام المقبل، للإشراف على توسيع حملة شي جينبينغ لمكافحة الفساد في الحزب والحكومة. وأضافت أن هذه الخطوات ستُطرح خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني مطلع العام المقبل.
ويُفترض أن تعمل لجنة الرقابة الوطنية مع «لجنة التفتيش الانضباطية» وأن تشاركها كثيراً من سلطتها ومواردها، فيما ستُدمج وحدات مكافحة الفساد الإضافية. وستوسّع اللجنة أيضاً حملة مكافحة الفساد لتطاول موظفين في مؤسسات تدعمها الحكومة، ليسوا بالضرورة أعضاء في الحزب.
الى ذلك، أعلنت رئيسة تايوان تساي إينغ وين أن دولتها ستزيد إنفاقها الدفاعي 2 في المئة سنوياً. ونقلت وسائل إعلام رسمية تايوانية عنها قولها خلال زيارتها هاواي إن شراء تايبه أسلحة من الخارج، سيعني زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة قد تبلغ 3 في المئة سنوياً، مرجّحة نسبة أعلى بموجب موازنة خاصة في حالات «صفقات الشراء الضخمة». وأضافت أمام معهدَي بحوث أميركيَين أن تايوان زادت إنفاقها الدفاعي في شكل كبير هذا العام، وستواصل ذلك.
وأتت تصريحات تساي رداً على مخاوف أميركية في شأن احتمال اختلال التوازن العسكري في مضيق تايوان، والتي عبّر عنها السفير الأميركي جيمس موريارتي خلال لقائه الرئيسة التايوانية، معرباً عن قلق من تعزيز الصين استثماراتها الدفاعية.
وعلّقت تساي مشددة على أن تايبه ستُعدّ خطة شاملة، وفقاً لحاجاتها الإستراتيجية وعلى المديَين القصير والبعيد، لتشكيل قوات دفاعية ذات «فاعلية قتالية يُعتمد عليها». وأشادت بعلاقات «ودية في شكل يُعتبر سابقة» بين تايوان والولايات المتحدة، وزادت: «إننا سعداء بأن نرى وعوداً أميركية بتحقيق السلام والاستقرار لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ، وندرك من خلال الاجتماعات مع الولايات المتحدة ضرورة زيادة الاستثمار في الدفاع».