يانغون – أ ب، أ ف ب – حلّ المجلس العسكري الذي حكم ميانمار نحو نصف قرن، نفسه رسمياً أمس، بعد تسليمه السلطة الى حكومة اعتبرها مدنية، وتنصيب رئيس جديد للبلاد. أتى ذلك في إطار المرحلة الأخيرة من «خريطة طريق» أعلنها المجلس العسكري، من أجل إحلال «ديموقراطية منضبطة». لكن الغرب ومنظمات غير حكومية ومدافعة عن حقوق الانسان، اعتبرتها خدعة لتأبيد الحكم العسكري، بعد الانتخابات الاشتراعية التي أُجريت العام الماضي، والتي فاز فيها حزب مدعوم من الجيش الذي يشغل ربع مقاعد البرلمان. وعلى رغم هذا التغيير، يُتوقع احتفاظ قادة المجلس العسكري الذي كان يُعرف باسم «مجلس الدولة للسلام والتنمية»، بالسلطة، وخصوصاً رئيس المجلس الجنرال ثان شوي الذي يحكم البلاد في شكل مطلق منذ عام 1992. وأوردت وسائل إعلام رسمية أن الحكومة التي يرأسها ثين سين، أقسمت اليمين الدستورية في البرلمان. وثين سين كان رئيس الوزراء في المجلس العسكري. وأفادت وسائل الإعلام بأن ثان شوي أمر بحلّ «مجلس الدولة للسلام والتنمية» الذي تسلّم السلطة عام 1988. ولم تشرْ وسائل الإعلام الى مصير ثان شوي (78 سنة) الذي لم يعدْ يشغل منصبيه الرسميين: رئيس «مجلس الدولة للسلام والتنمية» وقائد الجيش. وخلفه في قيادة الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ (54 سنة). وفور إعلان حلّ المجلس العسكري، أُزيلت الرموز الادارية للمجلس في يانغون، وأُبدلت باسم «دوائر عامة ادارية». واليافطات الجديدة والقديمة لونها أخضر شبيه بلون حزب شين سين. وقاطعت زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي الانتخابات الأخيرة، معتبرة انها غير نزيهة. والانتخابات كانت الأولى منذ 20 سنة.
