حذرت بكينواشنطن أمس، من أنها تعرّض العلاقات العسكرية بين البلدين لخطر، بعدما اتهمت خمسة عسكريين صينيين ب «القرصنة المعلوماتية» و «التجسس الاقتصادي». واستدعت الخارجية الصينية السفير الأميركي في بكين ماكس بوكوس، وسلّمته «احتجاجاً رسمياً» على الاتهامات. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن جينغ شيغوانغ، مساعد وزير الخارجية الصيني، أبلغ بوكوس أن هذه «الاتهامات المزعومة» أضرّت العلاقات بين البلدين في شكل خطر. وأضاف أن الصين «ستتخذ تدابير أخرى» في هذا الصدد، مؤكداً أن «الحكومة الصينية والجيش والأفراد المرتبطين بهما، لم يمارسوا أو يشاركوا في أي سرقة للأسرار التجارية عن طريق الإنترنت». واعتبر جينغ أن الموقف الأميركي إزاء أمن الإنترنت «متعجرف ومنافق»، وحض الولاياتالمتحدة على أن تقدّم تفسيراً واضحاً للصين في شأن تقارير تفيد بتجسس واشنطن على الصين، حكومة وشركات وجامعات وأفراداً. ونددت وزارة الدفاع الصينية باتهامات واشنطن، معتبرة أنها «تلفيق تام وتحرّك لخداع الرأي العام بدوافع سرية». وانتقدت «خبث الولاياتالمتحدة وازدواجيتها في المعايير في مجال الأمن المعلوماتي». وشددت على أن «الحكومة والجيش الصينيَّين لم يقوما أو يشاركا في سرقة أسرار تجارية، من خلال تجسس إلكتروني»، مضيفة أن «الولاياتالمتحدة، من خلال فعلتها، تخون التزامها ببناء علاقات صحية مستقرة وموثوق بها بين الجيشين، وتسبّب ضرراً خطراً للثقة المتبادلة». وكانت الخارجية الصينية اعتبرت أن الاتهامات الأميركية «بلا معنى»، وجمّدت أعمال مجموعة عمل معلوماتية ثنائية أعلن عن تشكيلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري العام الماضي. وكانت الولاياتالمتحدة وجّهت الى وانغ دونغ وسون كايليانغ ووين تشينيو وهوانغ جينيو وغو تشونهوي، 31 تهمة عقوبة كلّ منها تصل إلى السجن 15 سنة. وأشارت إلى أن الخمسة ينتمون إلى الجيش الصيني الذي أعلنت شركة أميركية لأمن الإنترنت أنه يشغل مبنى من 12 طابقاً في ضواحي شانغهاي يؤوي «مئات بل آلاف من الموظفين»، لسرقة ملكيات فكرية وأسرار حكومية.
