«العدل»: تراجع تدفق القضايا 8 في المئة.. وارتفاع الأحكام الصادرة 17 في المئة

كشف التقرير البياني الشهري، الذي تصدره وزارة العدل عن أعمال المحاكم وكتابات العدل، عن تراجع تدفق القضايا إلى محاكم الدرجة الأولى، خلال شهر محرم الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 1438 بنسبة ثمانية في المئة، إذ أعلن التقرير أن إجمالي القضايا الواردة محاكم الدرجة الأولى خلال محرم الماضي أكثر من 84 ألف قضية، في حين بلغت الأحكام الصادرة خلال الشهر نفسه أكثر من 51 ألفاً، بزيادة قدرها 17 في المئة، مقارنة بمحرم 1438.
وبالعودة إلى الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، شهد اليوم ال12 من محرم الماضي ذروة الأحكام الصادرة يومياً ب3008 أحكام، في حين سجل غرة محرم أقل الأحكام الصادرة يومياً، إذ لم تتجاوز الأحكام في اليوم الأول من الشهر الماضي 2088 حكماً.
وأوضح التقرير أن إجمالي عقود النكاح الصادرة في المحاكم خلال شهر محرم 1439 بلغت 12501، منها 72 في المئة لطرفين سعوديين، والنسبة المتبقية لطرفين غير سعوديين، أو أن أحدهم سعودي، فيما بلغت صكوك الطلاق 5948 صك طلاق، منها 1640 صك لطرفين أو أحدهما غير سعودي، أما الصكوك المتبقية المقدرة ب4308 صكوك طلاق فهي لطرفين سعوديين، خلال شهر محرم الماضي.
وبين التقرير أن إجمالي طلبات التنفيذ خلال شهر محرم 1439 بلغت أكثر من 57 ألف طلب، فيما بلغ إجمالي المبالغ للطلبات الواردة نحو 17 بليون ريال، في حين سجلت طلبات التنفيذ الواردة محاكم ودوائر التنفيذ، خلال محرم الماضي، ارتفاعاً قدره 53 في المئة عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر ذاته من عام 1438، كما بلغ إجمالي عمليات التوثيق المنفذة في كتابات العدل، خلال شهر محرم 1439، أكثر من 227 ألف عملية توثيق، بنقص قدره 11 في المئة عن عمليات التوثيق في الشهر ذاته من عام 1438.
وكانت وزارة العدل اعتمدت مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها يراعى فيه التيسير للمتقاضين وطالبي الخدمة، من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية، التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها من دون وجود نزاع أو خصومة، وبهذا يمكن الإسهام في الحد من تدفق القضايا.
كما أن لدى الوزارة عدد من المشاريع التي تأتي لتحقيق هذا الهدف، وهو الحد من تدفق القضايا، كمشروع الإسناد القضائي، إذ تم تشكيل لجنة بالوزارة باسم «لجنة مشروع الإسناد القضائي»، بحيث تحرص هذه اللجنة على تطوير وتحسين أداء العمل في المحاكم، ورفع مؤشر الإنجاز، وتفعيل المشروع لدعم إجراءات التقاضي في مرحلة ما قبل المرافعة لدى القضاء، ومن مهامها: تقنية الإجراءات وهندستها بما يسهم في تقليل التدفق القضائي للقضايا على المكاتب القضائية؛ إلا بعد جاهزيتها للنظر القضائي، واللجنة وضعت الإطار العام للمشروع من أهداف وآليات وخطة تنفيذية زمنية، مؤكدة أن لديها مشاريع «الخدمات الشاملة»، و«الحد من تدفق الدعاوى»، و«تطوير الدوائر القضائية إدارياً» وغيرها، وجميعها داعمة للحد من تدفق القضايا. يذكر أن أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 هو «الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم»، وذلك من خلال وضع مجموعة من الحلول للحد من التدفق من دون إخلال بالضمانات القضائية، عبر تركيز الاختصاصات وتفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات، والتوسع في السندات التنفيذية التي يلجأ بموجبها صاحب المصلحة إلى قضاء التنفيذ مباشرة، وكذلك التقليل من القضايا الإنهائية والإثباتات التي تحال إلى المحاكم.
وكذلك مشروع إعادة هيكلة الدوائر القضائية في المحاكم، بهدف تفريغ القضاة للعمل القضائي وإسناد بعض المهمات الإدارية للمعاونين القضائيين، إضافة إلى تفعيل مكاتب الصلح في محاكم الدرجة الأولى وتطوير إجراءاتها ودعمها بالكوادر المختصة، وكذلك إتاحة الفرصة لجمعيات النفع العام، للإسهام في المصالحة، وفقاً لإطار تنظيمي محدد، إضافة إلى دعم التحكيم، ونشر ثقافته، وغيرها من الحلول والمعالجات الهادفة إلى تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم.