محاولة اغتيال مدير أمن حركة «حماس» في غزة

حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية إسرائيل مسؤولية محاولة فاشلة لاغتيال المدير العام لقوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم ظهر أمس في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، والتي لاقت استنكاراً واسعاً.
وتعتبر المحاولة العملية الثانية من نوعها خلال سبعة أشهر، ونجح مسلحون في الأولى خلال آذار (مارس) الماضي، باغتيال الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية مازن فقها غرب مدينة غزة، ما دفع حركة «حماس» إلى إعدام عدد من المتورطين في اغتياله.
يُذكر أن فقها كان رفيقاً لأبي نعيم خلال سنوات سجنهما معاً وتحررهما معاً ضمن صفقة «وفاء الأحرار» (صفقة شاليت) عام 2011.
وحمّل هنية «الاحتلال وأعوانه المسؤولية» عن محاولة اغتيال أبي نعيم، وقال أثناء زيارته مستشفى الشفاء في غزة إن «هذه المحطة ستزيدنا قوة وثباتاً، ومخطئ من يعتقد أن هذه الجرائم ومن يقف وراءها يمكن أن تثنينا عن طريقنا، طريق الثبات والمقاومة والتحرير واستعادة حقوقنا».
واعتبر أن الهدف من هذه الجرائم «ثني حماس عن المضي في طريق التمسك بالحقوق والمقاومة حتى تحرير كل الأرض الفلسطينية».
وأكد أن الحركة «ستستمر في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام»، داعياً حركة «فتح» والرئيس محمود عباس إلى «تسريع خطوات تنفيذ المصالحة، كي نقطع الطريق على أي طرف يريد إفشالها، وحتى يتم تمتين الجبهة الداخلية لشعبنا في وجه أي محاولة من هذا القبيل». ودعا هنية رئيس حكومة الوفاق رامي الحمدالله إلى «عمل كل ما يلزم من أجل كشف خيوط الجريمة وتقديم المتورطين إلى العدالة».
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم ل «الحياة»، إن أبو نعيم «أصيب بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وقد يغادر المستشفى السبت (اليوم)»، نافياً أن يكون هناك أي معتقل حتى الآن على خلفية المحاولة، التي تمّت عبر زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة أبو نعيم.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، أن الجريمة تهدف إلى «التأثير في المصالحة»، مؤكداً أن الحركة ماضية في «طريق المصالحة الفلسطينية على رغم هذا الجرح»، مطالباً عباس والحمدالله «بالإسراع في القيام بواجباتهما تجاه غزة، فلا نريد إطالة المدة الزمنية بعد تسلم الحكومة مهماتها».
وجاءت محاولة الاغتيال في فترة حساسة جداً، إذ يفترض أن تسلم «حماس» بحلول الأول من الشهر المقبل كل المؤسسات في غزة إلى حكومة الحمدالله في إطار اتفاق المصالحة الموقّع في القاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) لإنهاء عقد من الانقسامات بدأ مع سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007.
ويعد ملف الأمن من أكثر الملفات حساسية في عملية المصالحة التي يصر عباس على أن تكون شاملة. وطالما أكد مسؤولو «حماس» المتمسكون بمقاومة إسرائيل، أنهم لن يسلموا أسلحتهم.
وذكرت «حماس» في بيان أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من المخابرات المصرية أكدت خلاله أنها «تستنكر هذا الحادث الجبان».