نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 661 زيارة رقابية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، منذ الأول من بداية شهر كانون الأول (يناير) حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل، إذ تم إيقاف عدد من المكاتب بسبب مخالفة التكاليف، إضافة إلى المخالفات الأخرى. ويتيح برنامج العمالة المنزلية «مساند»، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لعملاء الوزارة الاطلاع على مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة في السوق السعودية، إضافة إلى دول إرسال العمالة المنزلية التي تم توقيع اتفاقات استقدام ثنائية معها، إلى جانب تكاليف الاستقدام ومدد الاستقدام للعمالة المنزلية، في الوقت الذي يتم فيه فرض عقوبات على المكاتب والشركات المخالفة التي لا تلتزم بالتكاليف والمدد المعلنة في الموقع الإلكتروني. ودعا المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل عملاء الوزارة كافة إلى الإبلاغ عن الشركات أو المكاتب التي لا تلتزم بالتكاليف المعلنة بموقع «مساند» الإلكتروني، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، موضحاً أنه يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء، وذلك حرصاً من الوزارة على حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف. وقال أباالخيل إن موقع «مساند» يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، كما يتيح الموقع للعملاء التعرف على حقوق العمالة المنزلية، وحقوق صاحب العمل، وواجبات الطرفين أثناء فترة التعاقد بينهما، داعياً عملاء الوزارة الراغبين بخدمات العمالة المنزلية الرجالية - النسائية إلى الاستفادة من «مساند» من خلال الدخول على الرابط الالكتروني. وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن برنامج العمالة المنزلية «مساند» يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تأطير العلاقة بين الأطراف المتعاقدة وضمان استمراريتها، فضلاً عن مساهمته في استقرار السوق وضبط تكاليف الاستقدام، وتقديم خدمة نوعية ومناسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأضاف: «إن موقع مساند يوفر لعملائه إمكانية الحصول على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية، التي تقدم من الجهات ذات العلاقة، محذراً العملاء من التعامل مع الأشخاص أو المؤسسات التي تدّعي تقديم خدمات (مساند)، إذ يعتبر العميل مسؤولاً أمام الوزارة عن جميع المستندات المقدمة عبر مساند».
