وجهت التهم الى مدير منجم سوما غرب تركيا وادخل السجن ليل الاثنين الثلثاء ما يرفع عدد مسؤولي الشركة الذين وضعوا قيد الحجز في اطار التحقيق في الكارثة التي اوقعت 301 قتلى، إلى ثمانية. وأفادت وكالة "دوغان" أن التهم وجهت إلى كان غوركان وهو أيضاً نجل صاحب شركة "سوما كومور اسليتملري"، بالقتل العمد من قبل مدعي المدينة وأدخل السجن فوراً كما أوضحت دوغان. وإلى جانب غوركان، وجهت التهم الى مدير عام منجم الفحم رمزان دوغرو ومدير استغلاله اكين تشيليك ومهندسين ومشرفين على المنجم وفني وأدخلوا السجن منذ الاحد. ووجهت التهم ايضاً الى مسؤولين اخرين في الشركة لكنهم لم يودعوا السجن الى حين محاكمتهم. وخلال مؤتمر صحافي الجمعة، أكد مسؤولو "سوما كومور" أن معايير السلامة تم احترامها في المنجم الذي شهد الكارثة. وقال تشيليك "لم نرتكب اي اهمال في هذا الحادث". وبحسب تقرير اول للتحقيق نقلته وسائل الاعلام التركية فإن مستوى اوكسيد الكربون الغاز القاتل الذي سجل وقت الحادث كان اعلى بكثير من معايير السلامة. وهذا التقرير يشير ايضا الى الحر الشديد الذي كان في المنجم ويلفت الى انه لم يتم تعليق الانشطة. واستبعد مدعي سوما باكير ساهينر الأحد أن يكون عطل في النظام الكهربائي قد تسبب بالحريق الذي اشتعل في المنجم على ما اشارت الشهادات الاولى، ورجح سيناريو "فحم محترق احتك مع الهواء". وتوقفت أعمال الانقاذ وانتشال الجثث السبت بعد جهود استمرت اربعة ايام. وأثارت هذه الكارثة المنجمية الأسوا في تاريخ تركيا موجة غضب شعبية في تركيا ضد النظام الاسلامي المحافظ لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اتهمته بالأهمال. وتقمع الشرطة منذ عدة ايام تظاهرات انطلقت في كبرى مدن البلاد. ودعت النقابة العمالية الرئيسية في بلدة سوما التي وقعت بها أسوأ كارثة في قطاع التعدين في تركيا آلاف العاملين إلى الاضراب عن العمل الثلثاء في المناجم بالمنطقة إلى أن تفحص المناجم بشكل جيد. وأضاف تامر كوجوك جينجاي الرئيس الإقليمي للنقابة للصحافيين "نريد من مفتشي إدارة شؤون المناجم فحص المناجم وسنتوقف عن العمل لحين تنفيذ ذلك." وتابع أن القرار يؤثر على 3200 عامل بالمناجم في أنحاء بلدة سوما. وأمس الإثنين كان عطلة في تركيا ولم يعد عمال المناجم بعد إلى عملهم.
