وجهت التهم الى مدير منجم سوما غرب تركيا وأدخل السجن الليلة قبل الماضية، ما يرفع عدد مسؤولي الشركة الذين وضعوا قيد الحجز في اطار التحقيق في الكارثة التي اوقعت 301 قتيل، الى ثمانية كما افادت وكالة دوغان. ووجهت التهم الى كان غوركان وهو ايضا نجل صاحب شركة سوما كومور اسليتملري، بالقتل العمد من قبل مدعي المدينة وأدخل السجن فورا كما اوضحت دوغان. والى جانب غوركان، وجهت التهم الى مدير عام منجم الفحم رمزان دوغرو ومدير استغلاله اكين تشيليك ومهندسين ومشرفين على المنجم وفني وأدخلوا السجن منذ الاحد. ووجهت التهم ايضا الى مسؤولين اخرين في الشركة لكنهم لم يودعوا السجن الى حين محاكمتهم. وفي مؤتمر صحافي الجمعة اكد مسؤولو سوما كومور ان معايير السلامة تم احترامها في المنجم الذي شهد الكارثة. وقال تشيليك "لم نرتكب أي اهمال في هذا الحادث". وبحسب تقرير اولي للتحقيق نقلته وسائل الاعلام التركية فإن مستوى اوكسيد الكربون الغاز القاتل الذي سجل وقت الحادث كان اعلى بكثير من معايير السلامة. وهذا التقرير يشير ايضا الى الحر الشديد الذي كان في المنجم ويشير الى انه لم يتم تعليق الانشطة. واستبعد مدعي سوما باكير ساهينر الاحد ان يكون عطل في النظام الكهربائي قد تسبب بالحريق الذي اشتعل في المنجم على ما اشارت الشهادات الاولى، ورجح سيناريو "فحم محترق احتك مع الهواء". وتوقفت اعمال الانقاذ وانتشال الجثث السبت بعد جهود استمرت اربعة ايام. واثارت هذه الكارثة المنجمية الأسوأ في تاريخ تركيا موجة غضب شعبية في تركيا ضد النظام الاسلامي المحافظ لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اتهمته بالاهمال. وتقمع الشرطة منذ عدة ايام تظاهرات انطلقت في كبرى مدن البلاد. الى ذلك دعت النقابة العمالية الرئيسة في بلدة سوما آلاف العاملين إلى الاضراب عن العمل في المناجم بالمنطقة إلى أن تفحص المناجم بشكل جيد. وأضاف تامر كوجوك جينجاي الرئيس الإقليمي للنقابة للصحفيين "نريد من مفتشي إدارة شؤون المناجم فحص المناجم وسنتوقف عن العمل لحين تنفيذ ذلك".
