تونس: الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة توسع تركيبتها وتبدأ بحث الملفات الحساسة

تونس - ا ف ب - اجتمعت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي امس في تونس للاتفاق على توسيع تركيبتها تعزيزا لتمثيليتها. وبدأت بمناقشة الملفات الحساسة التي تركزت خصوصا على مواصفات الهيئة التي ستشرف على انتخابات المجلس التأسيسي في 24 تموز (يوليو)، بحسب مشاركين في الاجتماع.
وبين اهم هذه الملفات المتعلقة بالهيئة الانتخابية حياد الادارة واعضاء الهيئة وايضا تحييد دور العبادة لجعلها بعيدة عن الدعاية الحزبية.
وعلى عكس الاجتماعات الصاخبة السابقة، كان لقاء امس «هادئا والمداخلات رصينة ومسؤولة والكل عبر عن رأيه»، بحسب كمال الجندوبي رئيس الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان العضو في الهيئة التي تعد ابرز هيئات الانتقال الديموقراطي في تونس بعد اطاحة نظام زين العابدين بن علي.
وكانت تركيبة الهيئة مثار جدل في الجلسات السابقة ويبدو ان الامور تتجه نحو الحلحلة في هذا الشأن بعد ارتسام توافق على توسيع تركيبة الهيئة وتعزيز صفتها التمثيلية.
وكان عياض بن عاشور رئيس الهيئة اعلن في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع انه «تلافيا للاتهامات بالاقصاء سيتم توسيع تركيبة الهيئة من 71 عضو حاليا الى نحو 130 بهدف تمثيل اوسع للاحزاب السياسية والجهات والشخصيات الوطنية». واقر بانه «كان هناك اقصاء لكنه غير متعمد... وسيتم توسيع تمثيل الاحزاب ليزداد عدد الاحزاب الممثلة في الهيئة وعدد ممثليها من واحد الى ثلاثة»، مشيرا الى ضرورة ان تكون جميع القوى ممثلة «من اسلاميين ويساريين وقوميين عرب». كما سيتم توسيع تمثيل المنظمات وخصوصا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وعمادة المحامين لتمثل كل منها باربعة مندوبين.
وسيتم تمثيل الجهات ب24 ممثلا، اي بواقع ممثل عن كل ولاية «بعد ان يقترح الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اسماء على الهيئة العليا بالتنسيق مع مجالس حماية الثورة في الجهات».
وفي السياق ذاته ستتم مراجعة لائحة الشخصيات الوطنية المستقلة في الهيئة «زيادة ونقصانا» خصوصا بهدف «استبعاد من كان دعا الى مساندة ترشح (الرئيس المخلوع) زين العابدين بن علي لانتخابات 2014».
من جهته قال نور الدين البحيري ممثل حركة «النهضة الاسلامية» ان النقاش تركز في جلسة امس على مشروع الهيئة العليا للانتخابات التي ستشرف على انتخاب المجلس التأسيسي. واوضح ان حزبه قدم في هذا السياق ملاحظات على المشروع المقترح.
وقال عدد من المشاركين ان النقاش طاول ايضا «تحييد المساجد» وجعلها بمنأى عن النشاط السياسي والدعاية الانتخابية ما يعكس مخاوف من استخدام الاسلاميين المساجد للدعاية لهم.
ولاحظ البحيري في هذا السياق انه «يجب تحييد الادارة، اما تحييد اماكن العبادة فهذا سنناقشه مع البت في القانون الانتخابي للمجلس التاسيسي».
وسيكلف المجلس التأسيسي خصوصا بوضع دستور جديد ل «الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة ليحل محل دستور العام 1959 مضيفا انه «سيتم الانتهاء من ذلك في نهاية آذار (مارس) او بداية نيسان (ابريل) على اقصى تقدير».