ترحيل الانتخابات النيابية يفكّك الدولة اللبنانية ويُؤدي إلى فوضى... تقلق المجتمع الدولي

يقول وزير بارز إن لا مفر من إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها المقرر في أيار (مايو) المقبل، لأن ترحيلها إلى أجل غير مسمى سيرتد سلباً على البلد، وستكون له تداعيات تهدد بانهياره وتفكيكه، وهذا ما سيلقى معارضة شديدة من المجتمع الدولي، إضافة إلى إلحاقه الضرر السياسي والمعنوي بصدقية رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة على السواء، اللذين التزما إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، باعتباره الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة.
ويلفت الوزير البارز نفسه إلى أن لا مشكلة نائمة أو ظاهرة للعيان يمكن أن تبرر تأجيل الانتخابات النيابية، ويقول إن التأزيم السياسي الذي يشهده لبنان من حين إلى آخر أخذ يتراجع تدريجياً، مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، والتصويت على الموازنة للعام الحالي في البرلمان، الذي أريد منه تمرير رسالة للداخل وللخارج مفادها أن المالية العامة في الدولة في طريقها إلى الانتظام، بعد تعذر إقرار الموازنة 12 عاماً على التوالي.
ويرى الوزير عينه أن ما يهم المجتمع الدولي هو الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتحييده عن النزاعات والصراعات السياسية والعسكرية، وهذا ما يبرز من خلال دعوته إلى الاستمرار في سياسة النأي بالنفس عن الحروب المشتعلة من حوله، وبالتالي لا بد من بقاء حكومة «استعادة الثقة»، لأن لا مصلحة في إقحام البلد في فراغ، وهو يستعد لإنجاز الاستحقاق النيابي، على رغم أن بعض الأطراف المشاركة في الحكومة لا ترى أي مبرر للبقاء في الحكومة، وأنه من الأفضل لها الخروج منها والاستعداد لخوض الانتخابات النيابية، بذريعة أن هناك من يستغل وجوده فيها ويحتكر لنفسه كل ما صدر حتى الآن من تعيينات على كل المستويات، في إشارة إلى أن «التيار الوطني الحر» ناب عن المسيحيين في هذه التعيينات.
أين تقف إيران؟
ولدى سؤال الوزير البارز ما إذا كانت التطورات الأمنية والعسكرية المحيطة بلبنان ستبقى تحت السيطرة، بما يسمح بإجراء الانتخابات في أجواء هادئة، ولن يطيح بها احتمال حصول حرب بين إسرائيل و «حزب الله» ومن خلاله إيران، في ظل عدم قدرة النظام في سورية على التأثير في قرار السلم والحرب، أجاب بأنه يستبعد حصول مغامرات عسكرية في الجنوب، سواء من قبل إسرائيل أو «حزب الله»، وأن ما يحصل في الوقت الحاضر ليس أبعد من تبادل الحملات النفسية والتهديدات.
ويعزو الوزير نفسه السبب إلى أن إيران ليست مضطرة لاستدراج العروض لاندلاع حرب جديدة في جنوب لبنان، لأنها لا تريد أن تخسر الموقف الأوروبي الذي لا يزال يتعاطف معها حيال تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنبذ الاتفاق النووي مع إيران بدعم الأمم المتحدة والدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.
ويضيف أن أي تصعيد في الجنوب سيدفع بهذه الدول الى إعادة النظر في موقفها الذي هو أقرب إلى إيران في نزاعها الدائر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي، إضافة إلى أن طهران ومن وجهة نظرها تعتبر أن لديها نفوذاً في لبنان من خلال «حزب الله»، وبالتالي ليست في وارد التفريط به، في حال أن الحرب التي يدور الحديث عنها ستؤدي إلى تغيير قواعد الاشتباك في الجنوب، خصوصاً أن التمديد ل «يونيفيل» في جنوب الليطاني هذه المرة انطوى على تبدل في الموقف الأوروبي لجهة إصراره على تفعيل دور القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لتطبيق القرار الدولي 1701.
تطبيق القرار 1559
وفي هذا السياق، يسأل الوزير البارز عما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1559 الذي يبقى منقوصاً بسبب استمرار تمسك «حزب الله» بسلاحه في عدد من المناطق اللبنانية وأولها في الجنوب. ويقول إن هناك نقطة التقاء بين النص الذي اعتمد هذه المرة للتمديد ل «يونيفيل» وبين هذا القرار، وتتعلق بوجود السلاح غير الشرعي، وإن كانت الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن لم تؤيد طلب واشنطن لدى بحث مجلس الأمن التمديد للقوات الدولية بتوسيع مهماتها لتشمل المنطقة الحدودية بين لبنان وسورية.
ويعتبر أن هذه الدول رغبت في اتخاذ موقف يخالف التوجه الأميركي، انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على الأمن، ليس لحماية القوات الأوروبية المشاركة في «يونيفيل» فحسب، وإنما لقطع الطريق على إغراق لبنان في فوضى منظمة يمكن أن تعيق إجراء الانتخابات النيابية.
ما هو مصير الاستعدادات لإجراء الانتخابات؟
في المقابل، تسأل مصادر سياسية عما ستتوصل إليه اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، المكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب الجديد في حال معاودة اجتماعاتها، وترى أن مواقف الأطراف المشاركة في اللجنة باتت واضحة حيال النقاط التي ما زالت موضع اختلاف، في ضوء استبعاد الهوية البيوميترية كوثيقة يقترع بواسطتها الناخبون، وحصرها بالذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم.
ويعتقد الوزير البارز أن هناك إمكاناً لحصر «الهوية البيوميترية» بالناخبين الذين يرغبون بالاقتراع خارج قيدهم، شرط أن يتقدموا من وزارة الداخلية بطلب تسجيل أسمائهم، لأن هناك ضرورة لتصحيح البيانات الشخصية، على أن يترك لمن يودون الاقتراع في مراكز قيدهم استخدام الهوية الشخصية أو جواز السفر.
ويؤكد أن من يود الاقتراع في مكان سكنه سيشطب من لوائح القيد المعتمدة في مراكز الاقتراع المخصصة للذين يقترعون في أماكن قيدهم، ويقول إن الداخلية ستحدد مراكز «ميغا- سنتر» للذين يقترعون في أماكن سكنهم، وبذلك نكون قد خفضنا الاعتماد المالي المخصص لإجراء الانتخابات من 75 بليون ليرة إلى 45 بليوناً.
ويستبعد الوزير فتح ملف إعادة الجنسية لمن هم من جذور لبنانية أو لأولاد الأم اللبنانية المتزوجة من غير اللبناني، ويقول إن هناك استحالة لمنح الجنسية على بياض من دون أن يكون لدى من يود الحصول عليها مستندات موثقة تثبت أنه من جذور لبنانية، كما يستبعد منح الجنسية للأولاد من أم لبنانية وأب أجنبي.
اقتراع المغتربين
وبالنسبة إلى اقتراع المغتربين في مقر إقامتهم في دول الاغتراب، يقول الوزير البارز إنه يمكن من يود الاقتراع أن يسجل اسمه على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية، في حضور مندوب عن وزارة الداخلية للتدقيق في لوائح الشطب، معتبراً أن لا عودة عن هذا التوجه، باعتبار أن هناك رفضاً لحصر دور الداخلية في الاطلاع على هذه اللوائح.
ورداً على سؤال يوضح الوزير إياه، أن السماح للمغتربين بالاقتراع في أماكن سكنهم ببلاد الاغتراب في السفارات أو القنصليات اللبنانية، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن لدى بعض الدول قوانين لا تسمح بالاقتراع فيها، وهذا يستدعي التواصل معها لحل المشكلة، أو البحث عن بدائل، إضافة إلى أن معظم الدول لا تسمح باستئجار قاعات في الفنادق أو صالات وتحويلها إلى مراكز اقتراع، على أن يشرف على الانتخابات مندوبون من الداخلية.
ماذا عن الأجواء الانتخابية؟
ولدى السؤال عن الأجواء الانتخابية التي بدأت تظهر إلى العلن، على رغم أن التحالفات ستخضع في نهاية المطاف لخلط الأوراق التي يمكن أن تجمع الأضداد في لائحة واحدة، يؤكد الوزير البارز أن لا ضرورة لحرق المراحل الانتخابية منذ الآن، وإن كان هناك من يستعجل الدخول في سباق انتخابي ليس أوانه على الأقل في المدى المنظور.
ويقصد الوزير البارز بكلامه هذا زميله وزير الخارجية جبران باسيل، من دون أن يشير إليه بصراحة، ويأخذ عليه إصراره على رفع منسوب خطابه الانتخابي كما حصل في لقاءاته الأخيرة في عدد من قرى قضاء عاليه.
ويرى أن باسيل لم يكن مضطراً لتهديد الجسر الذي أقامه البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير في رعايته إتمام المصالحة الدرزية- المسيحية في الجبل، خصوصاً أن مواقفه شكلت إحراجاً لرئيس الجمهورية «الذي هو على مسافة واحدة من الجميع، وننتظر أن يقول كلمته لوقف تمادي وزير الخارجية في هجومه على هذه المصالحة، التي باركها لاحقاً البطريرك بشارة الراعي».
ولم يستعبد أن يكون الرئيس عون تدخل لدى باسيل وإنما بعيداً من الأضواء، ناصحاً إياه بتصحيح موقفه، مع أن تصويبه إياه لم يحقق الغرض المنشود منه. وهذا ما يدفع إلى السؤال عن موقف باسيل مع اقتراب موعد الانتخابات، طالما أنه استبق إنجازها بمواقف لا تخذم تحصين هذه المصالحة وتوفير الحماية للعيش المشترك في الجبل.
ويبقى السؤال هل يعيد باسيل النظر في موقفه، وهو يستعد للقيام بجولة في وقت قريب على بلدات في الشوف، أم أنه يصر على أن يعيد إنتاج خطاب انتخابي يكون نسخة طبق الأصل عن الخطاب الذي اعتمده «التيار الوطني الحر»، في وجه التحالف الرباعي الذي تشكل في انتخابات 2005.
ويترقب الوسط السياسي ما سيقوله باسيل في جولته في الشوف، وفي ضوء ما سيصدر عنه سيكون لكل حادث حديث، مع أنه يدرك أن مواقفه في جولته في قضاء عاليه لقيت اعتراضاً تجاوز حزب «القوات اللبنانية» و «اللقاء النيابي الديموقراطي»، إلى نواب من «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه وزير الخارجية، وإن كان هؤلاء لا يتجرأون على تظهير اعتراضاتهم إلى العلن، وحرصوا على إيداع موقفهم لدى نواب من كتل أخرى، على هامش الجلسات التشريعية التي خصصت لإقرار موازنة 2017. وعليه فإن المواقف المرتقبة لباسيل في جولته الشوفية، ستخضع للاختبار للتأكد من مدى استعداده لطي صفحة ردود الفعل السلبية حيال ما صدر عنه في قضاء عاليه، أم أنه ماضٍ في تصعيده، ظناً منه أن التصعيد هو المعبر الإلزامي لتقديم نفسه المرشح الأقوى لرئاسة الجمهورية.