حزب العمال يطالب حكومة ماي بعرض اتفاق «بريكزيت» على البرلمان

طالب كير ستيرمر، وهو نائب عمالي مكلّف ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حكومة تيريزا ماي بأن تعرض على مجلس العموم (البرلمان) الاتفاق النهائي المحتمل بين المملكة المتحدة والاتحاد.
وكتب في مقال نشرته صحيفة «صنداي تايمز» أن مشروع «قانون (الانسحاب) من الاتحاد» الذي تعدّه الحكومة وسيُناقُش في عضون أسابيع يجب «أن يضمن أن تكون الكلمة الفصل للبرلمانيين، لا الوزراء، في المصادقة على الاتفاق أو رفضه».
وحذّر من أن «حزب العمال سيعمل مع كل القوى ليصبح ذلك واقعاً».
ومشروع «قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي» نصّ هدفه إلغاء القانون الأوروبي وإدماج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني. وندّد نواب بمنهجية الحكومة التي تسعى عبر هذا القانون إلى سلطات استثنائية لتتولّى بنفسها تعديلات كبرى لتغيير القانون الأوروبي جزئياً.
وتحدّث النائب العمالي عن مطالب أخرى، بينها خصوصاً أن تُحترم، بعد «بريكزيت»، حقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا وسلطات البرلمانات الإقليمية وأيضاً اعتماد فترة انتقالية.
إلى ذلك، أعلن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس أن بلاده لن تحدد قيمة تسوية «طلاقها» من الاتحاد إلا بعد توصل الجانبين إلى الشكل النهائي لاتفاق شامل. واعتبر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان «مخطئاً تماماً» بقوله إن بريطانيا تعتمد على وسائل الإعلام للإيهام بأنها لا تأبه لعدم إبرام اتفاق.
في غضون ذلك، نصح منسّق «بريكزيت» في البرلمان الأوروبي غي فيرهوفشتاد تيريزا ماي بمواجهة أنصار هذه العملية في حكومتها، من أجل تقديم تنازلات أكبر للاتحاد الأوروبي.
وقال لصحيفة «صنداي ميل» البريطانية إن على ماي مواجهة وزير الخارجية بوريس جونسون والمسؤولين الآخرين المؤيدين ل «بريكزيت»، وتحديد أي اتفاق تجارة تريده بريطانيا.
وطالب رئيسة الوزراء ب «تحديد أي نوع من العلاقة المستقبلية تريده بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي»، وتابع أن «هذا سيتطلّب منها مواجهة بوريس جونسون وآخرين في حزبها، الذين يرفضون تقبّل واقع بريكزيت بعدما قادوا حملة دعائية من أجله».
ووافق قادة الاتحاد الجمعة الماضي على بدء الاستعدادات للمرحلة المقبلة من المفاوضات حول اتفاق للتجارة، بعد خروج بريطانيا من التكتل واتفاق انتقالي.
وأكدت ماي التزامها بالنسبة إلى 3 ملايين أوروبي مقيمين في بريطانيا، ممّن يقدمون «مساهمات استثنائية»، وتابعت: «نريد منهم أن يبقوا». كما طالبت دول الاتحاد بحماية حقوق البريطانيين المقيمين على أراضيها، وزادت: «المفاوضات معقدة وتقنية جداً، لكن في النهاية الأمر متعلّق بالناس وأنا مصممة على جعلهم أولوية».