«الإشعاع الشمسي في مصر وفي الدول العربية قوي جداً. وإذا اتجهنا إلى الطاقة الشمسية سنحصل على ضعف الإنتاج الذي تحصل عليه أي دولة أوروبية وسنجني فوائد اقتصادية وبيئية لا حد لها». «إن الطاقة الشمسية التي يمكن استخراجها من عشرة في المئة من مساحة صحراء شمال أفريقيا تستطيع أن تغطي حاجات القارة الأوروبية من الطاقة الكهربائية». تعطي العبارات السابقة نموذجاً من الحقائق التي يؤكدها تكراراً الدكتور إبراهيم سَمَكْ، وهو خبير مصري في طاقة الشمس، الذي أسس التجربة الألمانية في مجال تلك الطاقة. ويعيش سَمَكْ مغترباً في ألمانيا منذ ثلاثين عاماً. وقد رأس «الجمعية الأوروبية لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية». ويتمتع بعضوية «المجلس الأوروبي للطاقة المتجددة»، إضافة الى حصوله على عدد من براءات الاختراع في مجال الطاقة الشمسية. وتدور إحدى البراءات عن التحكّم إلكترونياً بمصابيح الطاقة الشمسية في الشوارع. وكذلك مُنِحَ عدداً من الجوائز عن تفوّقه علمياً. وكرمته ألمانيا بمنحه أعلى وسام للعلوم لديها، وقد تسلمه سَمَكْ من الرئيس الألماني هورست كوهلر تقديراً لأبحاثه في مجال الطاقة الشمسية. وكذلك اختير «رجل العام في أفريقيا» في 2007. التقت «الحياة» سَمَكْ على هامش زيارته للقاهرة أخيراً. وفي البداية، سألته عن كلفة وحدات الطاقة الشمسية وإلى أي مدى يمكن اعتبارها سبباً في ضآلة الإقبال على استخدام طاقة الشمس عملياً. وقال: «كانت الكلفة عائقاً في الماضي. ثم بدأت الكلفة في الانخفاض تدريجاً إلى حدّ أن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من وحدات الطاقة الشمسية أصبحت تنافس أسعار الطاقة الكهربائية المولّدة بالطرق التقليدية». وأضاف: «يعود الانخفاض في كلفة وحدات استخراج الكهرباء من طاقة الشمس إلى سببين متداخلين. فمن ناحية، لم يكن الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية في الماضي وافراً بالمقارنة مع تكاليفه. ولكنه انتشر بقوة وكثافة. وصارت بعض الدول تعتمد على استراتيجيات قوية لاستخدام الطاقة الشمسية، منها الولاياتالمتحدة الأميركية، اليابان، والصين. ويُلاحظ أن الأخيرة تدخل هذا المجال بقوة كبيرة جداً، ولذا بدأت الكلفة في الانخفاض. النقطة الثانية تتعلق بكفاءة الخلية الشمسية، أي بالنسبة بين كمية الطاقة التي تحملها أشعة الشمس وما تنتجه الخلية من طاقة كهرباء. فلقد كانت هناك بعض الأنواع كفاءتها من 5 إلى 7 في المئة. ووصلت الكفاءة الآن إلى 10 أو 11 في المئة وهي نسبة عالية جداً. إذ تستخدم تقنيات جديدة منها «الشريط الرفيع» («ثن فيلم» thin film) وهي عبارة عن ألواح زجاجية رقيقة جداً ذات طبقات متداخلة، تستخدم كبديل لألياف السيلكون المرتفعة السعر والتي يصعب تصنيعها. ولا تزال الأبحاث تدور عالمياً من أجل زيادة كفاءة الخلايا الشمسية. التجربة الألمانية عن التجربة الألمانية في مجال استخدامات الطاقة الشمسية والتي أسس لها الدكتور إبراهيم سَمَكْ، قال: «طبّقت ألمانيا أكثر من تجربة منذ 1991. ففي العام 2004 توّجت هذه الخبرة الألمانية بتجربة متميزة. وصار بإمكان المواطنين الألمان ممن لديهم أمكنة خلية على أسطح منازلهم أو واجهتها أو الأراضي المحيطة بتلك المساكن، أن يضعوا وحدات للخلايا الشمسية فيها. وتسمح الحكومة الألمانية للمواطنين بربط تلك الخلايا بالشبكة الكهربائية خلال 48 ساعة. وتُركّب لكل مواطن منخرط في استخراج طاقة الشمس عداداً لقياس حجم الكهرباء التي تولدها الخلايا الشمسية. وكذلك تدفع له الحكومة نصف يورو مقابل استخراجه لكيلوواط من الكهرباء. وتعطيه ضماناً بشراء كل الطاقة التي يولدها لمدة عشرين سنة. وكذلك تُخفضّ ما يدفعه عن استهلاكه الطاقة الكهربائية التي تأتيه عبر الشبكات الحكومية. وفي العام الجاري، غيّرت الحكومة الألمانية هذا القانون بعض الشيء لمزيد من التشجيع والتحفيز على استخدام الطاقة الشمسية. وأعلنت أن المواطن الذي يضع وحدة للطاقة الشمسية فوق بيته (أو حتى فوق مصنعه) تستطيع توليد ما يتراوح بين 3 إلى 30 كيلوواط كهرباء، لن يدفع فاتورة الكهرباء الخاصة به. وكذلك أبدت استعدادها لدفع 25 سنتاً لإستهلاكه كيلوواط من الكهرباء الموّلدة من طاقة الشمس. ويستثمر بعض المواطنين الألمان الآن في الطاقة الشمسية. وركّب بعضهم فوق المنازل والمباني، وحدات شمسية يصل إنتاجها من الكهرباء إلى 1500 مليون واط». وتناول موضوع السطوع الشمسي في ألمانيا ومدى انسجامه مع هذا التوسع الكبير. وقال: «نعم. يسمح مقدار السطوع شمسياً في ألمانيا بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية منه. وأُشارك في دراسات معمّقة بهذا الخصوص. هناك الآن حوالى 570 ألف مشروع متّصل بالشبكة الكهربائية الألمانية. ومن المشاريع الكبيرة الآن مشروع تحويل مبنى «دويتشه بنك» (البنك المركزي في تلك البلاد، ويتألف من 30 طبقة) في فرانكفورت إلى مبنى صديق للبيئة. وستتحول الواجهات فيه إلى لوحات للطاقة الشمسية، مع مُراعاة كمية الرؤية التي نحتاجها للمبنى. وهناك الآن تقنية جديدة رائعة خاصة بالألوان ستستخدم في هذا المبنى، طبّقت بالتعاون مع معهد «فراون هوف» والقطاع الخاص. فبعد أن كانت لوحة توليد الطاقة سوداء اللون، بات من الممكن الآن أن نختار اللون الذي نفضله، مثل الذهبي، الأحمر، الأصفر أو أي لون آخر. تصدير طاقة الشمس تناول سَمَكْ موضوع تصدير الطاقة الشمسية، شارحاً الأخبار التي تشيع على فترات متقاربة عن مشاريع لتصدير الطاقة الشمسية ومنها مشروع بين الجزائروألمانيا لنقل الطاقة من طريق ألياف ضوئية تحت البحر، ومُفصّلاً الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع. وقال: «هذا المشروع كبير جداً ويحتاج إلى بلايين الدولارات. وترتكز فكرته على توليد الكهرباء من طريق الطاقة الشمسية في شمال أفريقيا، ثم نقلها من طريق كابلات عبر مضيق جبل طارق، كي تدخل على الشبكة العامة للكهرباء في أوروبا. ويلاحظ أن الرئيس الفرنسي ميشال ساركوزي من أكبر المتحمسين لهذا المشروع. وهناك دول أوروبية عدة على رأسها ألمانيا، تتبنى هذا المشروع. ولكن لا يزال التمويل قيد البحث. ويفكر الأوروبيون في إبرام اتفاقات في هذا الشأن مع بلدان شمال أفريقيا كلها. والمعلوم أن عشرة في المئة من صحراء شمال أفريقيا من الممكن أن تنتج الكهرباء التي تحتاجها أوروبا كلها». وعرّج على موقف الدول العربية، التي تبدو وكأنها تكتفي بدور المصدر الذي تصله أنوار الشمس. وقال سَمَكْ: «إن الظروف البيئية والسطوع الشمسي في الدول العربية يهيئان لها استعمالاً واسعاً للطاقة الشمسية في توليد الكهرباء. والمعلوم أنها من مصادر الطاقة النظيفة. وتتمثل المشكلة الحقيقية في أنه لا يوجد في البلاد العربية مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية. ثمة محاولات منها مشروع تحت الدراسة لإقامة مصنع في مصر. وقد أعلن الأردن أخيراً إنشاء مصنع لاستخراج الكهرباء من الشمس، طاقته مئتي مليون واط. ومن المقرّر أن يبدأ إنتاجه هذا العام. وتملك الإمارات العربية مشروعاً كبيراً جداً لإنشاء مصنع في ألمانيا لإنتاج وحدات الخلايا الشمسية لتبيعها. ويجري تدريب مجموعات كبيرة على إنتاج الطاقة بهذه الطريقة، ثم ينشأ مصنع آخر في أبو ظبي بطاقة مئة مليون واط يشغّله الفريق المتدرّب، ما يضمن كفاءة إنتاج المصنعين. إن دخول البلاد العربية في هذا المجال مهم جداً، إذ إن طفرة كبيرة يمكن أن تحدث في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية إذا ما أنشئت مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية. وتملك الدول العربية كثيراً من الخبراء والعلماء، إضافة الى هيئات للطاقة الجديدة والمتجددة، ولكنها تحتاج إلى استراتيجيات واضحة وأهداف محددة في هذا الإطار».
