مزايدة لبيع حقوق تسمية 10 محطات في «قطار الرياض»

أعلنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أمس، طرح مزايدة لبيع حقوق تسمية محطات مختارة لمدد طويلة في مشروع قطار الرياض، أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقرها بحي السفارات.
وأوضح نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة للبرامج والمشاريع المهندس الوليد العكرش أن إطلاق المزايدة يهدف إلى رفع عوائد مدينة الرياض من المشروع الذي يعد جزءاً رئيساً من منظومة المدينة التخطيطية، ومن بين أهم متطلبات قيادة نموها في مختلف قطاعاتها الحيوية، وأحد عوامل تحقيق رؤية المملكة 2030 بتصنيف ثلاث مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، على أساس النقل العام.
وبيّن المهندس العكرش أن طرح مزايدة بيع حقوق تسمية المحطات في مشروع قطار الرياض، سيسهم في تحقيق عوائد كبيرة للمشروع، يتم استثمارها في دعم استدامة المشروع، وتطوير خدماته، وخفض كلفته التشغيلية، في الوقت الذي يتيح فيه الفرصة أمام القطاع الخاص المحلي والدولي من شركات ومؤسسات ومصارف ومصانع وعلامات تجارية، لتحقيق انتشار واسع لمنتجاتها وخدماتها، وترسيخ علامتها التجارية، ونشر حملاتها التسويقية، ضمن أكبر مشروع للنقل العام في المنطقة، الذي يستهدف استيعاب أكثر من 365 مليون راكب سنوياً في مرحلة التشغيل الأولي، ويعتزم رفع طاقته الاستيعابية القصوى إلى 1.3 بليون راكب سنوياً مستقبلاً.
وأضاف أن المشروع يشمل مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من قطاعات صناعة وتشغيل النقل العام، والخدمات والأنشطة المُرتبطة به، وبالأخص في قطاعات تسمية المحطات والإعلان والتسويق، إضافة إلى قطاعات التجزئة والخدمات والاتصالات.
من جانبه، أوضح مدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس خالد الهزاني أن مزايدة بيع حقوق تسمية محطات مشروع قطار الرياض يتوافق مع ضوابط ومعايير محددّة لعدد 10 محطات مختارة من محطات مشروع قطار الرياض البالغ عددها 85 محطة، وفقاً لما هو متبع في عدد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم.
وأفاد بأنه جرى اختيار المحطات ال10 في مواقع مهمّة من المدينة، تتمتع بكثافة سكانية عالية، وحركة تجارية نشطة، ومستوى إركاب مرتفع، مع الأخذ في الاعتبار عدم طرح المزايدة على أي من المحطات، التي تحمل أسماء منشآت وطنية، أو مواقع تاريخية وأثرية، مثل محطة مركز الملك عبدالله المالي، أو محطة قصر الحكم، أو المتحف الوطني.
وأشار إلى أن المزايدة تقدم فرصة نادرة أمام القطاع الخاص، للحصول على حزمة من الخدمات والمزايا والتسهيلات، التي تجعل من علاماتهم ومنتجاتهم حاضرة أمام الشرائح المستهدفة من مستخدمي المشروع، سواء أكان ذلك عبر اللوحات الإرشادية أم الإعلانية، أم عبر الخرائط والنشرات التي يصدرها المشروع، أم في محال التجزئة ومنافذ البيع، أو في موقع المشروع في الإنترنت، وحساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.
بدوره، قدم مساعد مدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة المهندس حسن الموسى شرحاً موجزاً عن آلية المشاركة في مزايدة بيع حقوق تسمية محطات مشروع قطار الرياض، أشار فيه إلى انطلاق أعمال المزايدة ابتداء من يوم أمس، عبر التسجيل في موقع المشروع الإلكتروني في الإنترنت www.RiyadhMetro.sa، والحصول على معايير وضوابط المزايدة، إذ تتولى الهيئة العليا درس المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات المتقدمة للمشاركة في المزايدة، لتصنيفها وتأهيلها وفق المعايير والشروط والضوابط المحددّة ضمن البرنامج. وأضاف أن «الهيئة» ستبدأ في تلقي عروض الأسعار من الشركات ابتداء 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل حتى 25 كانون الثاني (يناير) 2018، بعدها تتولى الهيئة دراسة العروض المقدمة، ومن ثم إعلان ترسية المزايدة على الشركات الفائزة.