«العدل» تطلق المحاكم التجارية و444 ألف طلب تنفيذ العام الماضي

أطلقت وزارة العدل أمس المحاكم التجارية بعد فصلها عن ديوان المظالم، في الوقت الذي تشكل فيه القضايا التجارية 75 في المئة من أحكام التنفيذ في المحاكم السعودية، فيما كشف رئيس المحكمة التجارية الشيخ فراج الدوسري ل«الحياة» أن المحاكم ستستعين بمترجمين في حال حاجة المستثمرين الأجانب إلى ذلك.
وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال حفلة تدشين أعمال المحاكم التجارية الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في الرياض: «إنّ إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في أنحاء المملكة كافة للعام 1438ه بلغ أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب 200 بليون ريال، وزيادة فاقت ال100 في المئة عن طلبات التنفيذ لعام 1437ه، فيما مثلت الأوراق التجارية 75 في المئة من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات خلال أقل من أسبوعين إلى أكثر من 27 في المئة بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2 في المئة، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
ونوه بمباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.
وبين أن الوزارة بدأت بالتطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، مضيفاً: «إنّ بِدء العمل في هذه المحاكم يُعدّ نقلةً نوعيّة وتطوّراً لافتاً في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة».
وأشار الصمعاني إلى أنّ المحاكم التجارية المتخصّصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، فضلاً عن دعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولاً نوعياً يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وبيّن أنّ فريق العمل في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم، بذل جهوداً كبيرة على مدى العامين الماضيين حتى أصبحت المحاكم التجارية المتخصصة واقعاً نفخر به في مسيرة قضائنا، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء حرص عند تفعيل المحاكم والدوائر التجارية على تطوير إجراءات نظر وسير الدعاوى التجارية بما يساعد في فاعليّة التخصيص، ويلائم طبيعة القضايا المنظورة لديها ويسرع الفصل فيها.
فيما أشار مدير أول محكمة تجارية سعودية الشيخ فراج الدوسري إلى أن المحاكم المطلقة بدأت أعمالها منذ أقل من شهر بأكثر من 600 قضية، ارتفع منها نحو 300 قضية، رفعت إلى الاستئناف، بينما تعمل المحاكم التجارية على الاستعانة بمترجمين خاصين للمستثمرين الأجانب في حال قدومهم إلى البلاد، مستدركاً بالقول: «عادة المستثمرين الأجانب يترافعون عن طريق المحامين أو الوكلاء، إلا في حالات قليلة يحتاج فيها إلى المترجمين وهم متوفرين في المحكمة».
الصمعاني: لا خير في حق لا نفاذ له
أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة تقوم بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصّص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي، إذ «لا خير في حق لا نفاذ له»، مؤكداً أن المشاريع التطويرية لقضاء التنفيذ أحدثت نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقاماً قياسية في معدلات الأداء والإنجاز.
وشدّد على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في أعمالها وخدماتها كافة، موضحاً أن البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي، مضيفاً: «لم تعد التقنية خياراً بل أصبحت مساراً حتمياً يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف، انطلاقاً من إدراكنا التام لأهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخّيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها، واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين».
وفي جانب تطوير الأداء في محاكم الدرجة الأولى، قال الصمعاني: «أطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً، الذي يعنى باختصار وقت انتظار المستفيد وضبط دورة القضايا داخل الدائرة القضائية لزيادة معدلات الإنجاز، مع العمل على العديد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتطوير إجراءاته كبرنامج تطوير الخبرة وإجراءات التبليغ والإسناد القضائي في المحاكم، مع الاهتمام بجانب الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات من خلال مبادرة تفعيل منظومة المصالحة وتوسيع نطاقها وإعادة هيكلة النموذج التشغيلي لمراكز المصالحة».
فيما قال رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف: «نحتفل اليوم بمناسبة تحمل في جنباتها معاني الإنجاز، التي تمثلُ التعاون التام بين مؤسستين عدليتين هما وزارة العدل وديوان المظالم، إذ إننا لا نسعد بتطبيق النظام فحسب، بل يفتخر القضاء أجمع بالوصول إلى تحقيق الغايات السامية والتطلعات العالية لولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده».