مؤشرات إلى تحسّن الاقتصادات العربية في 2018

لاحظت مؤسسات دولية أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط كانت مخيّبة للآمال، لا سيما الدول المصدرة للنفط، التي بُنيت عليها الآمال بأن تشكل اقتصاداتها نقطة تحول مهمة قد تعيد التوازن إلى السوق، في ظل مساعدة قرارات خفض الإنتاج التي تصدرها منظمة «أوبك»، في إعادة التوازن إلى السوق. وكن النتائج «كانت أقل كثيراً من المتوقع»، وفقاً لمؤسسة «بي دبليو سي» العالمية.
وأكدت المؤسسة العالمية في تقرير أمس، أن معدلات العجز تراجعت في بعض دول المنطقة خلال العام الحالي، لكن ليس بالسرعة المطلوبة، إذ تشير البيانات المالية للنصف الأول من السنة ل3 دول خليجية، إلى تراجع العجز في عُمان وقطر بمعدل الثلث تقريباً مقارنةً بالنصف الأول عام 2016، أي أقل من المتوقع.
وعلى رغم أن البيانات المالية السعودية تظهر تحسناً، إذ تراجعت نسبة العجز أكثر من 50 في المئة خلال الفترة المذكورة، توقعت المؤسسة أن يؤدي تعهد الحكومة إعادة الكثير من المزايا والبدلات لموظفي القطاع الحكومي إلى زيادة النفقات في النصف الثاني من العام الحالي، ما قد يزيد قيمة العجز خلال العام بأكمله أكثر من المتوقع.
وأكدت شركة «بي دبليو سي»، أن «التحديات والصعوبات لم تمنع بعض اقتصادات المنطقة من محاولة عبور هذا المنعطف الضيق، حيث تتنامى حال من الزخم في الإمارات مع وصول مؤشر مديري المشتريات في آب (أغسطس) الماضي إلى أعلى مستوياته في سنتين ونصف سنة، كما شهدت السعودية تحسناً إيجابياً للقطاعات غير النفطية. بينما حققت مصر نمواً أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني بلغ 4,9 في المئة، كما أن تزايد احتياطات البنك المركزي قد يكون مؤشراً رئيساً إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي في «بي دبليو سي الشرق الأوسط» ريتشارد بوكسشال: «على رغم أن تحسّن النتائج المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام كان دون المستوى المتوقع، نلاحظ تنامي الزخم في بعض الدول الرئيسة في المنطقة. وتظهر هذه المؤشرات إمكان تحقيق نمو قوي عام 2018، شرط بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية أو ارتفاعها».
وأدى التراجع المستمر في أسعار النفط إلى إحياء النقاش حول مدة ملاءمة ربط العملات الخليجية بالدولار، علماً أنها كلها مربوطة بالدولار منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، باستثناء الدينار الكويتي المربوط بمجموعة من العملات. وفي حين أن الضغوط الخارجية لا تزال ضمن الحدود التي يمكن التعامل معها، يدور النقاش أيضاً حول ما إذا كان الربط بالدولار لا يزال خياراً مناسباً من الناحية الاقتصادية. ومن المعلوم أن خيارات خفض قيمة العملة، سواء عبر الخفض دفعة واحدة لقيمة معينة أو التعويم، لن تحقق النجاح المطلوب في تعزيز القدرة التنافسية في معظم دول الخليج، بسبب انخفاض قيمة الصادرات من غير السلع في غالبية الأسواق والقطاعات، وإن كانت هناك استثناءات محدودة، من بينها قطاع السياحة في دبي.