لبنان يقفل الدورة الأولى للتراخيص في مسيرة التنقيب عن النفط والغاز

انطلقت مسيرة استكشاف النفط والغاز في لبنان والتنقيب عنهما، بعد طول انتظار وتأجيل متكرر لمراحلها، مع إنجاز الخطوة الأولى في هذا الملف، بإقفال دورة التراخيص الأولى للتنقيب، إذ أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل، أن «الفرصة لا تزال موجودة، والمزايدة حصلت ووردتنا عروض». وأفاد أبي خليل أمس، بأن هيئة إدارة قطاع البترول رفعت إليه «تقريرها الأوّلي حول تقديم عروض المزايدة في دورة التراخيص الأولى التي اختُتمت أول من أمس». وأشار في بيان إلى أن التقرير «أظهر أن ائتلاف الشركات المكوّن من شركات «توتال» الفرنسية و «إيني إنترناشونال» الإيطالية و «نوفاتك» الروسية، قدّم طلب مزايدة للحصول على رخصة بترولية في الرقعة أي البلوك الرقم 4، وطلباً آخر في الرقعة الرقم 9».
وقال «إزاء ما عُرض، نعلم أن نتائج دورة التراخيص الأولى كانت إيجابية، إذ استطاع لبنان أن يجذب شركات عالمية تتمتع بخبرات عالية في الاستكشاف وتطوير حقول الغاز، والوصول إلى الأسواق العالمية لتصدير البترول إليها، في حين أن العدو الإسرائيلي أرجأ دورة المزايدة لديه 3 مرات من دون الوصول إلى أي نتيجة حتى الآن». وأوضح أن هذا التقرير المرفوع إليه هو «الأول الذي أعدّته الهيئة، ونحن في انتظار التقرير الثاني الذي سيتضمّن نتائج العرضين المقدمين».
وشدد أبي خليل على أن الوزارة «ستواصل الإعلان تباعاً عن كل مراحل دورة التراخيص الأولى، وعما سيُتخذ من خطوات وقرارات في هذا القطاع الحيوي والداعم للاقتصاد الوطني».
وأعلن الخبير النفطي ربيع ياغي في حديث إلى «الحياة»، أن هيئة إدارة قطاع البترول «تسلّمت عروض الشركات مع انقضاء مهلة دورة التراخيص الأولى للمزايدة الخاصة بتلزيم بلوك أو 2 من أصل 10 بلوكات في المياه البحرية الخالصة للبنان». وأشار إلى أن «البلوكات المطروحة للاختيار هي 5 من أصل 10، على أن يتقرر تلزيم واحد أو 2 لكل كونسورتيوم، آخذين في الاعتبار تقدّم مجموعتين بعروض للمشاركة في هذه المزايدة، من أصل 56 شركة مؤهلة».
وأوضح ياغي أن الهيئة «ستدرس هذه العروض خلال شهر أو أكثر، على أن يُتخذ قرار التلزيم قبل نهاية هذه السنة». وقال «ستبدأ في الربع الأول من العام المقبل، عمليات التحضير الإداري واللوجيستي لعملية الاستكشاف والتنقيب، بناءً على الاتفاق المبرم والذي تتراوح فترته بين 30 سنة و40». وأكد أن «عمليات الاستكشاف والمسح وتحديد المواقع لبدء عمليات الحفر ستبدأ منتصف العام المقبل».
ولفت إلى أن هذه الأعمال «ستستغرق 3 سنوات على أقل تقدير، لتحديد مواقع الإنتاج التجاري». ولم يستبعد أن «تُحفر أكثر من بئر تجريبية في البلوك الواحد، للتمكّن من تحديد الموقع المناسب للإنتاج التجاري».
وكشف ياغي أن «كلفة حفر البئر الواحدة لن تقل عن 100 مليون دولار». وذكر أن «التفاوض مع العارضين يبدأ بعد تقويم العروض، بهدف توقيع عقد الاستكشاف والإنتاج الذي سيُعرض على مجلس الوزراء في صيغته النهائية، للموافقة عليه قبل توقيعه».
وكان أبي خليل أكد في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، لإعلان إقفال دورة التراخيص، أن «سعر النفط لا يؤثر في حصة الدولة، بل يؤثر فقط في موازنات الشركات للاستكشاف». وقال «ستُحدَّد حصة الدولة عندما يُنتج النفط ويُباع بالسعر المحدد في حينه». وأعلن «اعتماد أعلى المعايير العالمية»، لافتاً إلى «تأهّل الشركتين ضمن مجموعتين، الأولى هي الشركات صاحبة الحق المشغّل وتقدر بأكثر من 10 بلايين دولار، ولديها تطويرات نفطية بأعماق تفوق 500 متر. أما المجموعة الثانية فهي شركات أصحاب الحقوق غير المشغلة، وتقدر بأكثر من نصف بليون دولار، ولديها إنتاج نفطي سواء أكان في البحر أو في البر».
وعن العقد، ذكّر بأنه منشور في الجريدة الرسمية منذ 21 كانون الثاني (يناير) الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى دفتر الشروط، ولا أمر مبهماً، وهذا سيؤمّن مزيداً من الشفافية والشروط الفضلى للبنانيين». وأوضح أن «صلاحيات الوزير في هذا القطاع أقل من صلاحياته في قطاعات أخرى، لأنه استناداً إلى قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية، تم التخلي عن بعض صلاحيات الوزير لمصلحة مجلس الوزراء».
وعن الصندوق السيادي، قال أبي خليل «لدينا الوقت لإنشائه، إذ لن يكون هناك بترول قبل 5 سنوات أو 6، لأن هذه الفترة هي للاستكشافات».