الأمطار رفعت إلى مليون طن إنتاج اليمن من الحبوب في 2010

أعلنت وزارة الزراعة اليمنية أن إنتاج الحبوب شهد خلال العام الماضي، زيادة ملحوظة وتجاوز مليون طن بزيادة 338 ألف طن عن عام 2009 وبنسبة نمو بلغت 33 في المئة.
وعزا وزير الزراعة والري منصور الحوشبي الزيادة في إنتاج محاصيل الحبوب الغذائية إلى «الأمطار الغزيرة التي شهدها اليمن في الموسم الزراعي الماضي والتي ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي في شكل عام، بخاصة محاصيل الحبوب الغذائية التي تعتمد بدرجة رئيسية على مياه الأمطار».
وأوضح أن «حزمة التدخلات والبرامج والنشاطات التي نفذتها الوزارة خلال العام الماضي ساهمت بفاعلية في رفع الإنتاج».
ووفقاً لبيانات الإحصاء الزراعي، فإن أعلى إنتاج لليمن من هذه الحبوب كان عام 2007 حين بلغ نحو 940 ألفاً و832 طناً، مقارنة ب 713 ألفاً و739 طناً في 2008، و674 ألفاً و490 طناً في 2009.
وأقر مجلس الوزراء اليمني أخيراً، إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي تشمل تحليلاً للوضع الراهن، وحزمة سياسات وبرامج استثمارية لتحسين الأمن الغذائي حتى عام 2020. وأوضحت الاستراتيجية أن نسبة 32,1 في المئة من السكان (نحو 7,5 مليون نسمة) غير مؤمنين غذائياً، وهذه النسبة تضع اليمن بين 10 دول في العالم تعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما أن نسبة 59,7 في المئة من الأطفال يعانون من سوء التغذية.
وأوضحت الاستراتيجية أن تحسين فرص التغذية يفرض إيجاد فرص عمل في القطاعات الواعدة، ودعم النمو في المناطق الريفية، وتشجيع الصادرات غير النفطية والاستثمارات والتحويلات والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتحسين كفاءة التحويلات الاجتماعية.
وأكد مسؤول ملف الأمن الغذائي في وزارة الصناعة والتجارة سالم محمد المعمري أن «الإستراتيجية تستهدف خفض حالات انعدام الأمن الغذائي إلى الثلث، والوصول إلى مستويات متوسطة بحلول عام 2020 ليصبح 90 في المئة من السكان متمتعين بالأمن الغذائي، وخفض حالات سوء التغذية بين الأطفال بمقدار نقطة مئوية سنوياً». وحددت الاستراتيجية سبعة إجراءات لخفض نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى أقل من 24 في المئة بحلول عام 2015، وإلى نسبة 18,8 في المئة بحلول عام 2020.
واقترحت تحسين مناخ الاستثمار من خلال تعزيز الشراكة والمساهمة للقطاع الخاص خصوصاً في القطاعات الواعدة بما يحقق معدل نمو اقتصادي لليمن بنسبة 7 في المئة في قطاعات التعدين والصناعات الغذائية والسياحة والنقل والمواصلات.
وشددت الإستراتيجية على الحد من زراعة القات واستهلاكه، من خلال اتباع سياسات وبرامج معينة مثل فرض ضريبة وإيجاد بدائل مثل زراعة الحبوب والبن والمحاصيل الأخرى ذات العائد المكافئ لزراعة القات، فضلاً عن تعزيز المنافسة بين أوساط مستوردي الحبوب مع التشديد على الخزن الاستراتيجي لمواجهة الطوارئ والأزمات الغذائية.
واقترحت الاستراتيجية تنفيذ برنامج لقطاع المياه من خلال خفض استنزاف المياه الجوفية وتأمين مصادر مياه جديدة وتحسين كفاءة استخدامها.