«حقوق الإنسان»: محاسبة «كائناً من كان» ستحافظ على المال العام

أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني أن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين رئيس لها ووضع الخطوات الأولى لآلية عملها، وتمكينها بأمر ملكي بمحاسبة كائن من كان في ما يتعلق بمكافحة الفساد، من أهم القرارات الصادرة، لأنه يعول عليها كثيراً في المحافظة على المال العام وتعديل السلوك الخاطئ الذي بدأ ينتشر في بعض الجهات.
وذكر في تصريح إلى «الحياة» أن بعض السلوكيات الخاطئة في السابق ألحقت الضرر في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بسبب عدم الوضوح وعدم الشفافية، ما نتج عنه التأخير في الانجاز والوفاء بما يمكن ان يتطلع إليه المواطن، وأنه لعل هيئة مكافحة الفساد ستبدأ بتغيير ذلك من خلال الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع أصحاب السلطة والنفوذ في حال تقصيرهم من دون استثناء، وإلا سيكون عمل الهيئة محدوداً، وأنه ينبغي أن تكون الآليات واضحة، والمحاسبة بشكل مباشر من دون قيد أو شرط في الأعمال التي يعتقد أن يكون فيها شبهة فساد.
وأضاف أن معظم تلك القرارات ربطت بمدد زمنية، ما يجعل الجهات التنفيذية لا تستطيع أن تتحلل أو تتباطأ بتنفيذ تلك القرارات، التي سترفع فيها تقارير شهرية إلى خادم الحرمين، وأن الحد الأدنى لرفع رواتب الموظفين خطوة ممتازة لا بد أن تشمل جميع شرائح المواطنين في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الجمعية تأمل أن يستمر برنامج خادم الحرمين الإصلاحي بما يعود على المجتمع والوطن بالخير والاستقرار.
من جهته، قال عضو هيئة حقوق الإنسان زيد الحسين: «انه بالرجوع إلى التاريخ القريب سنسترجع ما كنا عليه من قبل مما لا يتفق مع ابسط متطلبات الأمن والاستقرار، أما الآن فالقرارات اثبت للعالم اجمع ترابط القيادة والشعب وتلاحمه»، لافتاً إلى أن قرار زيادة الرواتب كان من الامور المشجعة على الاستقرار المعيشي للمواطنين، إضافة إلى قرار مراقبة الأسعار ومحاربة الجشع، وأن قرار هيئة مكافحة الفساد سيجعل للحكومة وسيلة لها لمراقبة كل الأعمال لتلافي كل السلبيات.