تركيا باقية في إدلب لإزالة «التهديد» الكردي

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن تركيا يجب أن تظل في محافظة إدلب شمال سورية حتى زوال التهديد الذي تتعرض له أنقرة. ويعتقد محللون أن هدف أنقرة الأساسي من إرسال قواتها ومسلحين موالين لها من بعض فصائل المعارضة السورية إلى إدلب هو الحيلولة دون إمكان قيام إقليم كردي في شمال سورية. وتزامن تصريح جانيكلي مع تجديد موسكو اتهامها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعرقلة جهود مكافحة الإرهاب في سورية والعراق، وإعلانها قتل 100 عنصر من تنظيم «داعش» في غارات روسية على مناطق قرب دير الزور (راجع ص3).
وبدأت قوات تركية استعداداتها لدخول المحافظة التي تسيطر عليها فصائل إرهابية أبرزها «هيئة تحرير الشام» التي تشكل «جبهة النصرة» أكبر مكوناتها، تنفيذاً لاتفاق آستانة في شأن مناطق «خفض التوتر». وأعلن الجيش التركي بدء أنشطة استطلاع في المحافظة، وإقامة نقاط مراقبة قبل العملية العسكرية المتوقعة.
وتريد تركيا مساعدة معارضين تدعمهم منذ فترة طويلة في إطار اتفاق «خفض التوتر» والتصدي للتنظيمات الأكثر تطرفاً، خصوصاً «النصرة». وشدد جانيكلي على أن وجود قوات بلاده في إدلب ضروري في الوقت الحاضر، وإلى حين انتهاء الخطر الذي يهدد تركيا. وتعتبر أنقرة أن «وحدات حماية الشعب» الكردية المنتشرة في الشمال السوري قرب الحدود مع تركيا، تدعم حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل ضد تركيا منذ عقود. وتعمل أنقرة من أجل عزل مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي والتي تقع تحت سيطرة الوحدات الكردية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس، في اجتماع برلماني ل «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، إن «السبب وراء أنشطتنا هو تمهيد الطريق ومنع تدفق موجة محتملة من المهاجرين إلى بلدنا والحد من التوترات».
إلى ذلك، أفادت مصادر متطابقة بأن القوات النظامية السورية وحلفاءها سيطروا أمس على كل الشريط الحدودي مع الأردن في ريف دمشق الجنوبي الشرقي. وذكر موقع «الإعلام الحربي المركزي» المقرب من «حزب الله» وناشطون، أن «الجيش سيطر على كل الحدود الأردنية مع ريف دمشق، بعد ضم 8 آلاف كيلومتر مربع في المنطقة».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن السيطرة شملت جميع التلال والنقاط القريبة من الحدود السورية- الأردنية في ريف دمشق الجنوبي الشرقي. وأكد ناشطون في «الجيش الحر» أيضاً تقدم القوات النظامية في المنطقة الحدودية.
ومن شأن سيطرة القوات النظامية على المنطقة الحدودية مع الأردن وإبعاد الفصائل المعارضة منها، التمهيد لإعادة فتح معبر نصيب بين سورية والأردن. وتقول مصادر أردنية إن عمان تجد في صمود هدنة الجنوب السوري مناخاً مناسباً للتوصل إلى اتفاق لفتح المعبر الحدودي بين البلدين.
وتضيف المصادر الأردنية أن إعادة افتتاح المعبر تتطلب إعادة تأهيل مركز الحدود الذي دمر كلياً قبل عامين من الجانب السوري.
وفي تطور ميداني آخر، واصلت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) عملياتها العسكرية في مدينة الرقة سعياً للقضاء على تنظيم «داعش» في المدينة. وتسعى «قسد» إلى تطويق «داعش» وإجباره على الفرار أو القتال حتى الهزيمة.
وتحدثت مصادر متطابقة عن مفاوضات بين «داعش» و «قسد» لتأمين ممر آمن لعناصر التنظيم للخروج من الرقة. وأفادت بأن «قسد» تدعم ما يشبه التهدئة للسماح لعناصر التنظيم بمغادرة معاقلهم الأخيرة في المدينة، لأنها لا تريد معارك ضارية في وسطها حيث يوجد آلاف المدنيين الذين يمكن أن يستخدمهم التنظيم دروعاً بشرية، إضافة إلى الألغام والعربات المفخخة.
50 بليون دولار عبء اللاجئين على دول الجوار
لندن، بيروت، أنقرة - «الحياة، أ ف ب - تتحمل ثلاث دول تجاور سورية (تركيا والأردن ولبنان) أعباء مالية باهظة وضغوطاً على بنياتها التحتية، جرّاء تدفق النازحين السوريين إليها منذ 2011. وفي المقابل، يتحمل النازحون خسائر فادحة يصعب تعويضهم منها، تتمثل في الشعور الملازم لأي شخص اضطر إلى الهجرة مكرهاً. وتُقدِّر دول الجوار الكلفة التي تحملتها منذ 2011 حتى الآن بأكثر من 50 بليون دولار.
وبلغ عدد السوريين الذين غادروا بلادهم هرباً من الحرب، وفقاً للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، 5 ملايين نسمة، فيما بلغ عدد النازحين داخلياً 6,3 مليون نسمة.
وتشتكي الدول المضيفة للنازحين من عدم كفاية ما يقدّمه المجتمع الدولي من معونات لتمكينها من النهوض بأعباء استضافة السوريين.
في لبنان، تراجع عدد النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين إلى حوالى المليون، بعد بدء عودة البعض إلى بلادهم. وأوضحت الناطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد ل «الحياة»، أن هذا العدد هو نتيجة إحصاء أُجري في حزيران (يونيو) 2017.
ولفتت إلى أن المفوضية تلقت خلال السنة تمويلاً بقيمة 240 مليون دولار، لتغطية الخدمات التي تقدمها إلى النازحين في لبنان. وكان مجموع ما تلقته المفوضية من الدول المانحة خلال عام 2016 بلغ 308 ملايين دولار.
وقال وزير الدولة لشؤون اللاجئين معين المرعبي، إن «الأكلاف الاقتصادية لأزمة النزوح السوري تراوح بين 18 و19 بليون دولار».
وقال مستشار رئيس الحكومة لملف اللجوء نديم الملا، إن «الكلفة المباشرة للنزوح السوري تراوح بين بليون ونصف بليون دولار سنوياً»، إضافة إلى كلفة دعم الكهرباء والنفقات الصحية وغيرها.
وأشار إلى أن لبنان يتلقى سنوياً 1,5 بليون دولار مساعدات من الدول المانحة. وقال إن «الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد اللبناني كبيرة، إذا اعتبرنا أن جزءاً كبيراً من معدلات النمو انخفض بسبب الأزمة السورية».
وفي عمّان، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس، أن «كلفة استضافة النازحين السوريين منذ بداية الأزمة حتى الآن، بلغت نحو 10,3 بليون دولار». وأوضحت أن هذه المبالغ «تشمل كلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي واستهلاك البنية التحتية والخدمات البلدية والمواد والسلع المدعومة وخسائر النقل والعمالة غير الرسمية والتكلفة الأمنية».
وفي الأردن حوالى 680 ألف نازح سوري وصلوا تباعاً منذ آذار (مارس) 2011 وتم تسجيلهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يُضاف إليهم، وفق الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
وكان وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، أبلغ السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، خلال زيارتها الأردن في 22 أيار (مايو) الماضي، أن المملكة بلغت «الحد الأقصى» في قدرتها على تحمل أعباء النازحين السوريين.
وأكد «أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم، لتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى السوريين».
أما في تركيا، فتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين النازحين يقارب 3,2 مليون شخص. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، أن بلاده أنفقت 25 بليون دولار على النازحين، موضحاً أن نصف هذا المبلغ أنفقته الوكالات الحكومية، والنصف الآخر أنفقته البلديات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني. وأشار أردوغان إلى أن مجموع مساعدات الأمم المتحدة لخدمة النازحين في تركيا بلغ 525 مليون دولار، وقال إن الاتحاد الأوروبي أنفق 178 مليون دولار.
وفي المقابل، يقول الاتحاد الأوروبي إنه قدّم 1,3 بليون يورو لمعالجة أزمة النازحين السوريين في تركيا منذ بدايتها، و3 بلايين يورو خلال عامي 2016- 2017.