تخوض قوى 14 آذار معركة اثبات وجود في دائرة مرجعيون حاصبيا في وجه لائحة المعارضة المدعومة من تحالف «حزب الله» وحركة «أمل» والحزبين السوري القومي الاجتماعي والبعث العربي الاشتراكي (الموالي لسورية)، على رغم أنها لم تتمكن من تشكيل لائحة موحدة، إذ توزع مرشحوها على لائحتين غير مكتملتين الأولى تضم النائب السابق منيف الخطيب والرئيس السابق للاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق ومرشح اليسار الديموقراطي عدنان عبود والثانية تقتصر على مرشحين شيعيين هما رئيس «تيار الانتماء اللبناني» أحمد كامل الأسعد ومرهف فياض، اضافة الى مرشحين مستقلين أبرزهم نائب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني سعدالله مزرعاني المنتمي الى المعارضة، لكن التباين الحاصل بين الحزب الذي ينتمي اليه وقوى المعارضة بسبب استبعاده من لوائحها دفع باتجاه ترشحه منفرداً. ومع أن مجموع المرشحين المنتمين الى الأكثرية على اللائحتين غير المكتملتين يشكل لائحة موحدة فإن جمعهم تحت سقف انتخابي واحد واجه صعوبة ناجمة عن استحالة التفاهم بين القيادات الرئيسة في قوى «14 آذار» المعنية بخوض الانتخابات في مرجعيون حاصبيا تمثلت في عدم حماسة رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط لتأييد الأسعد ورفيقه واصراره على تشكيل لائحة متنوعة من الأكثرية والمعارضة يفترض أن يلتزم بها محازبو الحزب التقدمي الاشتراكي في هذه الدائرة وهي تضم المرشحين الدرزي النائب أنور الخليل والنائب الشيعي في حركة «أمل» علي حسن خليل من المعارضة والخطيب وأبو رزق وعبود من الأكثرية. وأثار موقف جنبلاط حالة عدم ارتياح لم تقتصر على الأسعد وإنما تجاوزته لتشمل المرشحين الثلاثة على لائحة المعارضة وهم القومي السوري الاجتماعي أسعد حردان، والبعثي قاسم هاشم باعتبار أن استثناء جنبلاط لمرشح «حزب الله» علي فياض لم يكن مفاجئاً للحزب لغياب أي شكل من أشكال التفاهمات الانتخابية بين الطرفين بخلاف العلاقة الوطيدة القائمة بين «التقدمي الاشتراكي» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري مع أنها بقيت محصورة في مرجعيون حاصبيا ولم يتمدد تفاهمهما باتجاه البقاع الغربي. حتى أن لائحة الخطيب وأبو رزق وعبود اضطرت الى مراعاة جنبلاط واستبعد أي مرشح درزي على لائحتها لمصلحة مرشح المعارضة أنور الخليل الذي فرض على الوزير طلال أرسلان صرف النظر عن ترشيح درزي منافس له وسارع الى تبني موقف بري بهذا الشأن ما أدى الى تطبيع العلاقة بينهما بعد فترة من الفتور السياسي والشخصي الذي خيم عليها. كما أن تيار «المستقبل» من خلال رئيسه النائب سعد الحريري لم يبد حماسة لتبني ترشيح درزي منافس للخليل وحصر دعمه للائحة الخليل وأبو رزق وعبود مع احتمال تأييد محازبيه في منطقة العرقوب للأسعد كمرشح شيعي ثان الى جانب عبود. لكن المعركة في مرجعيون - حاصبيا ليست متوازنة بسبب الثقل الشيعي فيها المؤيد لتحالف «حزب الله» و «أمل» وستحاول اللائحة برئاسة الخطيب حصد أكبر نسبة من أصوات المقترعين من السنّة والمسيحيين على أمل أن تتقاسم ومزرعاني أصوات اليساريين ومعظمهم من قدامى الحزب الشيوعي الذي لم ينجح في اعادة ترميم صفوفه باستعادة من خرجوا منه احتجاجاً على خطابه السياسي الذي بات أقرب الى المعارضة مع أنها لم تقدر انحيازه اليها. وعمدت الى «معاقبته» انتخابياً بدلاً من مكافأته. لذلك فإن اللائحة، برئاسة الخطيب، تحاول أن ترث الشيوعي في مرجعيون عبر استمالتها لمؤيديه وأن توجه رسالة الى المعارضة على أنها القوة الانتخابية الأكثر تأثيراً بين الناخبين السنّة والمسيحيين، خصوصاً أن الأسعد الذي باشر نشاطه الانتخابي بترشيح «دزينة» من المرشحين في معظم الدوائر الانتخابية في الجنوب ذات الغالبية الشيعية وفي بعلبك الهرمل، سرعان ما تحول الى «ضيف» انتخابي بعد أن انحسر ترشحه باتجاه مسقطه في مرجعيون. وفي المقابل فإن حركة «أمل» تراهن على قدرتها على استمالة الناخبين من السنّة والمسيحيين على خلفية العلاقة التي تربطها بهم فيما يواصل «حزب الله» تحركه باتجاه البلدان السنية في العرقوب على أمل أن ينجح في كسر احتكار «المستقبل» للحضور السنّي فيها وهو لهذا الغرض لم يتوقف عن تقديم الخدمات لسكان هذه المنطقة ظناً منه بأن الاصطفاف الحاد بين السنّة والشيعة لن يكون حاضراً في العرقوب، إضافة الى تحرك النائب هاشم ابن شبعا كبرى البلدات السنية في دائرة مرجعيون الذي يحاول أن يثبت وجوده الانتخابي انطلاقاً من بلدته لقطع الطريق على مواجهته لاحقاً بأن الفضل في ايصاله الى البرلمان يعود الى الكتلة الشيعية الناخبة. وعليه فإن لائحة المعارضة تتصرف على أن المعركة محسومة لمصلحتها وأن الأكثرية تراهن على قدرتها على ازعاجها من خلال لائحة الخطيب مع أن الحزبين السوري القومي الاجتماعي والبعث أبديا ارتياباً من زيارة جنبلاط لمنطقة حاصبيا ويغمزان الآن من قناة حليفهما الدرزي النائب خليل لاستضافته له في دارته بينما يصر الشيوعي على عدم اخلاء الساحة للآخرين لا سيما في مرجعيون - حاصبيا التي شكلت في السابق تهديداً للرئيس كامل الأسعد عبر مرشح اليسار النائب السابق حبيب صادق الذي كاد يخرق لائحته في انتخابات عام 1972 بعدما تمكن من الحصول على رقم انتخابي فاق كل التقديرات في حينه.
