جهات رقابية تحذر من ارتفاع نسبة المبيدات في «تصنيع الأغذية»

أطلقت جهات رقابية صحية تحذيرات بخصوص ارتفاع نسبة المبيدات خلال تصنيع الأغذية، إذ لوحظ عدم الالتزام بالنسبة المحددة من الجهات المختصة.
وذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها ستقوم بتطبيق عقوبات جزائية بعد أن لاحظت خلال جولات ميدانية عدم الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات من بعض المنتجات، في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الصحة من الآثار الصحية الناجمة عن ارتفاع نسبة المبيدات في المنتجات الغذائية وآثارها على الصحة العامة ورفع نسبة الأمراض.
كما وجهت الهيئة تحذيراتها للمستوردين والمصنعين عبر تعميم عاجل، منوهة إلى أنه تم تحديد إجراءات معتمدة للتعامل مع بقايا المبيدات بشأن ضرورة الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في الأغذية. مضيفة: «إنه حرصاً من الهيئة على متابعة ورصد المنتجات التي يتم إنتاجها أو استيرادها أو تسويقها داخل المملكة، وبعد أن لوحظ عدم الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في بعض المنتجات الغذائية، فإن الهيئة تؤكد على جميع ذوي العلاقة من مصنعين ومستوردين للأغذية الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات السعودية والخليجية الخاصة بالحدود القصوى المسموح بها، وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق نظام الغذاء ولائحته الجزائية على المخالفين».
وكانت وزارة الصحة حذرت خلال الفترة الماضية من الأضرار التي تنجم عن ارتفاع نسبة المبيدات في الأغذية وما تسببه من أضرار على أجزاء عدة من الجسم، كوظائف الكلى والكبد وتأثيرات على الصحة العامة.
وعلى الصعيد ذاته، دعت الجهات ذاتها ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء والمصلحة العامة للجمارك إلى ضرورة اتباع الإجراءات الجديدة لمتطلبات الفسح عند المنافذ الجمركية، لافتة إلى إجراءات عدة تم إصدارها بشأن فسح المنتجات الخاضعة لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، تجنباً للغش التجاري والإضرار بالمستفيدين، مؤكدة على ضرورة أخذ الموافقة المسبقة من قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة قبل الاستيراد، وذلك في ما يتعلق بالكواشف المخبرية والمواد الكيماوية مع الموافقة النهائية من «وزارة الداخلية»، وفقاً للاشتراطات المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن استيراد الأجهزة المستعملة سواء في الأجهزة أو المنتجات الطبية، والمنتجات المحتوية على مواد خاضعة لرقابة وزارة الداخلية كالكواشف المخبرية والمواد الكيماوية تتطلب الحصول على إذن استيراد من قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة قبل إحالتها إلى وزارة الداخلية، فيما يجوز للمستورد تقديم طلب تصنيف للمواد المراد استيرادها للتحقق من خضوعها لرقابة الهيئة، مبينة أنه في ما يتعلق بمتطلبات التسجيل والترخيص للأجهزة والمنتجات الطبية بغرض التسويق يجب الحصول على رقم سجل وطني للمنشأة صادر عن الهيئة من خلال نظام السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية، فضلاً عن الحصول على رخصة منشأة لممارسة نشاط استيراد الأجهزة والمنتجات الطبية لغرض التسويق، ويستثنى من ذلك مقدمو الرعاية الصحية لغرضهم الخاص بشرط أن تكون كمية الشحنة غير تجارية.