اعتداء بالقنابل على منزلي نائبين معارضين في أوغندا

ألقيت خمس قنابل خلال الليل على منزلي نائبين في البرلمان الأوغندي يعارضان إلغاء سقف السن للترشح للرئاسة، ما يسمح بتمديد حكم الرئيس يوويري موسيفيني الذي تولى السلطة قبل ما يربو على 31 عاماً.
وتحدث النائبان ألان سيوانيانا وروبرت كياغولاني سينتامو علناً عن جهود التصدي لمسعى قائم يهدف إلى تغيير الدستور حتى يتسنى لموسيفيني البقاء في السلطة. ويتولى الأخير الرئاسة منذ كانون الثاني (يناير) العام 1986.
وألقيت قنبلتان على منزل سيوانيانا، بينما ألقيت ثلاث قنابل على منزل كياغولاني. وكان النائبان من بين النواب الذين أخرجتهم قوات الأمن قسراً من البرلمان الأسبوع الماضي.
وقال الناطق باسم الشرطة آسان كاسينغي «ألقيت القنابل... حدث ذلك بالفعل. ذهبت الشرطة بالفعل إلى منزل كياغولاني وتجمع أدلة من موقع الجريمة وتحاول معرفة ماذا حدث بالفعل». لكنه استبعد أن تكون للاعتداء دوافع سياسية ووصف الفكرة بأنها «سخيفة».
وقال سيوانيانا لقناة «إن بي إس» التلفزيونية المحلية إنه يشعر بالخوف، لكنه لن يتخلى عن نضاله ضد التعديل الدستوري.
وأضاف «لا يمكنني الاستسلام وأدعو جميع الأوغنديين إلى عدم الاستسلام لأنه نضال حقيقي. والاعتداءات التي بدأت تستهدفنا تظهر خطورته... اعتداءات تشمل أسلحة».
وكان خمسة نواب أوغنديين على الأقل خضعوا للعلاج في المستشفى أواخر الشهر الماضي بسبب الإصابات التي لحقت بهم أثناء طردهم خارج البرلمان من قبل قوات أمن ترتدي ملابس مدنية قال نواب البرلمان المنتمون للمعارضة إنهم جنود من القوات الخاصة التابعة لموسيفيني.
واندلعت هذه الاشتباكات داخل البرلمان بسبب مسعى إلى إلغاء سقف سن الراغبين في الترشح للرئاسة.