توقع نمو الاقتصاد المغربي 4 في المئة خلال الفصل الأول

يتجه الاقتصاد المغربي لتحقيق نمو يبلغ 4 في المئة خلال الفصل الأول من العام الجاري، نتيجة تحسن قطاعات صناعية وخدماتية عدة، على رغم الظروف الدولية غير المستقرة، بخاصة في المنطقة العربية.
وأشار التقرير الشهري ل «المندوبية السامية للتخطيط»، الى ان نمو الاقتصاد يواصل وتيرته المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي عند مستوى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الاول، بفضل زيادة صادرات الفوسفات ومشتقاته وتحسّن الإنتاج الزراعي وعودة الطلب على السلع المغربية في السوق الدولية، وتحسُّن دخل قطاع السياحة والتحويلات الخارجية. وتوقع ان يتواصل النمو للفترة المقبلة، مدعوماً بارتفاع الإنتاج الزراعي المقدر ب7 ملايين طن من الحبوب الرئيسة.
وتساهم الزراعة في 17 في المئة من الناتج، وهناك توقعات بأن يرتفع النمو إلى 5،1 في المئة، في حال تجاوز المحصول 9 ملايين طن من الحبوب في الصيف المقبل.
وتعتقد مصادر مطلعة، أن الأوضاع الأمنية والسياسية في عدد من الدول العربية ساهمت في التأثير على الاقتصاد المغربي، فمن جهة عززت صورة البلاد من ناحية الاستقرار السياسي، بعد إعلان الملك المغربي محمد السادس إدخال تعديلات عميقة على الدستور وتقوية صلاحية الحكومة والبرلمان وتقسيم المغرب الى 12 محافظة، بدلاً من 16 حالياً، ومن جهة ثانية وضعت قطاعات، مثل السياحة والاستثمارات الخارجية، في اختبار صعب بسبب الظروف الإقليمية، كما دفعت سعر الطاقة العالمي الى الارتفاع، ما أثر سلباً في ميزان التجارة الخارجية.
واستفاد قطاع الفوسفات من ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، لكن أسعار المواد الأساسية زادت أعباء «صندوق المقاصة» لدعم أسعار المواد الغذائية.
وكان الاقتصاد المغربي حقق متوسط نمو بلغ 5 في المئة طيلة السنوات الماضية. ولا تتجاوز تجارته مع منطقة شمال افريقيا نسبة 3 في المئة.