«حزب الله» يتهم المعارضة بأنها ل«تخريب البلد» ويعتبر كتابة القرار الاتهامي «لا تقدم ولا تؤخر»

أعلن المكتب الإعلامي لكتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية في لبنان أن رئيس الكتلة محمد رعد التقى أمس في مكتبه السفير الفرنسي لدى لبنان دوني بييتون، وجرى البحث في «مستجدات الوضع اللبناني وتطورات المشهد السياسي في المنطقة وكان اللقاء مفيداً».
واكد نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة له في احتفال تأبيني أن الحزب دعا منذ اليوم الأول إلى «المشاركة وإلى حكومة الوحدة الوطنية وإلى التوافق، ولم نغيِّر رأينا بعدما أصبحنا أكثرية جديدة، لأن قناعتنا مبنيَّة على أسس تنسجم مع واقع لبنان ومصلحته». لكنه لاحظ أنّ «من تبقى من 14 آذار رفضوا التوافق والمشاركة، وهذا خيارهم، فالتوافق لا يمكن أن يكون بالقوة بل يجب أن يكون طوعياً وباختيار جميع الأفرقاء».
وأكد قاسم أنّ الأكثرية الجديدة لم تستبعد قوى 14 آذار من الحكومة «وإنما استبعدوا أنفسهم»، داعياً إياهم الى «تحمل المسؤولية لا أن يحمِّلوا الأكثرية الجديدة مسؤولية هذا الاستبعاد». وإذ رأى أنّ «من حقِّهم أن يعارضوا برنامج الحكومة»، استغرب الذي «يُعارضونه، فلا الحكومة تشكَّلت ولا البيان الوزاري طُرح، وليس معروفاً بعد ما هي التفاصيل الموجودة في البيان الوزاري».
واعتبر أنهم «معارضة لتخريب البلد، وتريد أن تضع العصي في الدواليب، معارضة لا تريد لهذه الحكومة لا أن تتشكل ولا أن تعمل، المعارضة تكون لبرنامج، لاعتراض على نمط سياسي أو اجتماعي بعد أن تُعلن الحكومة ما الذي تريد أن تفعله، أما إحداث الفوضى وعرقلة مسيرة الدولة لأنهم لا يمسكون السلطة فهذه ليست معارضة وإنما تعطيل لحياة الناس».
وأمل قاسم في أن تكون الحكومة الجديدة فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف: «توقف انتهاكات الدستور، وتعيد الاعتبار لتطبيق القوانين على الصرف المالي وإجراء المعاهدات الدولية، وأن تضع حداً للفساد الإداري والمالي المستشري منذ خمس سنوات، وأن تضع حداً للمحاسيب والأزلام الذين نموا كطفيليات على هامش الدولة، وأن تضع حداً لشهود الزور والمختبئين وراءهم، والذين ساقوا البلد في اتجاه المصالح الإسرائيلية الأميركية، وسببوا القلق والتوتر، وهذه مسؤولية كبرى لا بد أن تكون مقدمة لإنقاذ هذا البلد مما مرَّ فيه». وتمنى قاسم أن تتمكن الحكومة الجديدة من أن تُعيد الاعتبار للسيادة الوطنية واحترام الدستور، «لأننا للأسف خلال هذه الفترة رأينا كيف انتُهكت السيادة الوطنية وكيف أصبح البلد مستباحاً، وكيف انتُهك الدستور مرات ومرات».
وأعلن قاسم أن «حزب الله لا ينتظر القرار الاتهامي لا خطياً ولا بعد أن يخرج من عند (قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية القاضي دانيال) فرانسين لأن الحزب يعتبر أنّ القرار صدر من «ديرشبيغل» منذ سنة ونصف»، لافتاً إلى أنّ «حزب الله» واجه هذا القرار بالحقائق وأسقط مشروعيته، وانّ كتابته اليوم لا تقدّم ولا تؤخر».
واعتبر قاسم أنّ «للمحكمة ذات الطابع الدولي وظيفتين، الأولى هي الاعتداء الأميركي على قوة لبنان ومقاومته وممانعته كي لا يكون قادراً على الوقوف أمام المشروع الإسرائيلي، وأمام السيادة والحق، والثانية هي استقواء من جماعة 14 آذار بالمحكمة لتعديل موازين القوى على المستوى اللبناني، ليعوِّضوا خسائرهم وإحباطاتهم وتراجعهم الشعبي من خلال الاستناد إلى قوة دولية تؤازرهم ليكونوا أكثر وأقوى في الداخل اللبناني».
ولفت قاسم إلى أنّ «الشعوب اليوم هي التي تقرّر وتحكم»، ولاحظ أنّ «الشعب اللبناني هو مع المقاومة، ولا يستطيع أحد أن يُلغي أحداً، فلبنان وطن الجميع وليس مزرعة لفئة دون فئة».