البيت الأبيض ينتقد جلسة «التطرف» في الكونغرس

كثّفت إدارة الرئيس باراك أوباما اتصالاتها مع الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة لاحتواء مضاعفات جلسة الاستماع حول «حجم التطرف لدى مسلمي أميركا» التي عقدها الكونغرس اليوم أمس، وسط عاصفة انتقادات لمجموعات مدنية وحقوقية ضدها بسبب تصويرها المسلمين في خانة التطرف، وبمعزل عن مجموعات أخرى.
وتسعى الإدارة من خلال التواصل مع الأقلية المسلمة والتي يناهز عددها الثلاثة ملايين، الى تأكيد احتضانها حقوقها المدنية والسياسية. وكان نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض دنيس مكادونو خاطب الأقلية من مسجد في فيرجينيا قبل أيام بالقول إن «المسلمين الأميركيين ليسوا المشكلة بل هم جزء من الحل».
وأكدت وزارة العدل الأميركية ومسؤولون من وزارة الأمن الداخلي وجود تعاون وثيق بين الأقلية والإدارة في محاربة التطرف، ومساعدة كثيرين داخلها في كشف خطط لشن اعتداءت داخل الأراضي الأميركية. وأدلى النائب المسلم كيث أليسون وشخصيات من داخل الأقلية المسلمة وخارجها بشهادات في الجلسة التي دعا اليها رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب النائب الجمهوري بيتر كينغ بعدما رأى أن محاولات الاعتداء الأخيرة التي نفذها أفراد من الأقلية المسلمة الأميركية، وأهمها إطلاق الرائد الفلسطيني الأصل في الجيش نضال حسن النار على زملائه في قاعدة «فورت هود» العسكرية بتكساس عام 2009، ومحاولة تفجير سيارة مفخخة في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك العام الماضي، تشكل سبباً كافياً للحديث عن التطرف.
ويعتبر كينغ الذي رأس اللجنة بعد فوز الجمهوريين بالغالبية في مجلس النواب الخريف الماضي، احد الوجوه المتشددة في ما يتعلق بحقوق المسلمين. وعارض سابقاً فكرة بناء مسجد ومركز إسلامي قرب موقع اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) الماضي في نيويورك، فيما يستفيد من دعم القاعدة اليمينية المتشددة في الحزب الجمهوري والتي نظمت تجمعات في نيويورك هذا الأسبوع لتأييد الجلسات.
في المقابل قدمت أكثر من 40 مجموعة أميركية تضم نشطاء مدنيين وحقوقيين، بياناً للجنة للاعتراض على الخطوة، «باعتبارها تمييزاً ضد المسلمين، وتحصر الأقلية بخانة التطرف بمعزل عن متطرفين آخرين في المجتمع الأميركي».
وانقسم الحزب الجمهوري في قراءته الخطوة، إذ تحفظ زعيم الغالبية جون باينر عن تبنيها واعتبرها من شأن اللجنة، فيما أيدها آخرون بينهم النائب إريك كانتور.
من جهة أخرى، دانت هيئة محلفين فيديرالية أميركية السعودي خالد علي الدوسري (20 سنة) بتهمة التخطيط لتنفيذ سلسلة تفجيرات داخلية باستخدام سلاح للدمار الشامل، ما يعرضه للسجن المؤبد.
ودفع الدوسري ببراءته أمام محكمة لوبوك بولاية تكساس، وانتقد محاميه روب هوبسون أسلوب تغطية وسائل الإعلام عملية الاعتقال التي قال إنها «ركزت على جانب واحد من الأحداث، ما يصعِّب خضوع الدوسري لمحاكمة عادلة في لوبوك».
وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت اعتقال الدوسري الذي يدرس في جامعة «ساوث بلاينز» قرب لوبوك في تكساس، بتهمة محاولة استخدام سلاح دمار شامل لمهاجمة أهداف أميركية، بينها منزل الرئيس السابق جورج بوش في دالاس.
«القاعدة» في استراليا
على صعيد آخر، كشفت برقية سربها موقع «ويكيليكس» ان ديبلوماسيين أميركيين اقترحوا العام الماضي فرض قيود على سفر 23 أسترالياً بينهم 6 نساء للاشتباه في صِلاتهم بإسلاميين متشددين في اليمن.
وأفادت البرقية المؤرخة في 21 كانون الثاني (يناير) 2010 بأن «أحد أسباب فرض قيود على سفر النساء الست الى الولايات المتحدة أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن يبحث عن مجندات، وان جميع المعنيين بالقيود اتصلوا بجناح القاعدة في اليمن او برجل الدين الأميركي أنور العولقي المرتبط بالتنظيم».
وتربط الاستخبارات الأميركية والغربية العولقي بالنيجيري عمر الفاروق عبد المطلب الذي حاول تفجير طائرة فوق ديترويت نهاية 2009، وكذلك بالرائد نضال حسن الطبيب الذي نفذ مجزرة قاعدة تكساس.
حكمان
وفي ألمانيا، دانت محكمتان في برلين ومونستر بسجن زوجة مسؤول «مجموعة زاورلاند» الإسلامية لمدة عامين ونصف العام بتهمة مساعدة جماعتي «اتحاد الجهاد الإسلامي» وحركة «طالبان» في باكستان، وبحرمان إمام مصري من حق اللجوء الذي تمتع به، بعد تثبيت تحريضه على كراهية المسيحيين واليهود، ما يرجح ترحيله قريباً. واعترفت زوجة المسؤول الإسلامي، وهو ألماني الأصل يدعى فريتس غيلوفيتش دين العام الماضي بالسجن 12 سنة بتهم التخطيط لشن هجمات إرهابية في ألمانيا بعد شراء كميات كبيرة من المواد الكيماوية لتصنيع متفجرات، بأنها جمعت أموالاً للجماعتين، ونشرت نحو ألف نص دعائي ومقاطع فيديو على الإنترنت للترويج لهما.
وأبدت المتهمة ندمها على ما ارتكبته، وقالت وهي تلبس النقاب أمام المحكمة: «أكره الحرب والعنف. ألحقت الضرر بنفسي وبديني، إذ يعني الإسلام السلم لا العنف».