خبراء يؤكدون إضرار النظام القطري بالأمن العربي

أكدت رئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام الكتبي، أن «قطر تسببت في حدوث انهيارات وصراعات وأزمات مفجعة في بعض الدول العربية، وأن هناك ثلاثة أسباب دفعت الدول الأربع إلى قطع علاقاتها مع الدوحة، وهي تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية لدول خليجية وعربية، ودعمها وتمويلها للإرهاب، وإقامة علاقات مشبوهة مع إيران بما يضر بمصالح الدول الخليجية».
ولفتت الكتبي، في حديث لها على هامش ورشة عمل «السياسات المنفردة.. تقييم المخاطر السياسية للطموحات القطرية» التي شارك بها مجموعة من النخب الأكاديمية من الدول العربية، أن قطر «استهدفت أمن السعودية الذي يعد ركيزة أساسية لأمن الخليج واستقراره، وأن الدوحة تسببت في انهيارات بنية بعض الدول العربية، ما ولد أزمات وصراعات مفجعة ما زالت قائمة حتى الآن، فيما وظفت وسائل إعلامها مثل قناة الجزيرة ضمن أجندة تصفية الحسابات والتحريض السياسي وبث خطاب الكراهية».
وشددت على أن الدوحة «أسست دورها الإقليمي وتوجهات سياستها الخارجية على كل ما يعاكس التوجهات العامة لمجلس التعاون الخليجي ومصالح دوله».
وأضافت: «ان قرار الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر في الخامس من شهر حزيران (يونيو) عام 2017 جاء بعد يأس هذه الدول من التزام الدوحة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها».
وأكدت الكتبي أن للدول الأربع «ثلاثة مسوغات دفعتها إلى مقاطعة قطر، الأول تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية لدول الخليج ودول عربية أخرى في صدارتها مصر، والثاني دعمها وتمويلها الجماعات المتطرفة والإرهابية في المنطقة، والثالث إقامتها علاقة خاصة مع إيران تهدد مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنظر إلى أن إيران تتدخل في شؤون دول المجلس الداخلية وتهدد أمنها واستقرارها وقطر ملزمة بوصفها عضواً في المجلس بأن تتوافق مع سياساته تجاه إيران».
ولفتت الى أنه في ظل التعنت القطري من خلال رفضها الاستجابة للمطالب المتعلقة بضرورة وقف دعمها الإرهاب، «فإن الأزمة كشفت حقيقة قطر وحجم تدخلاتها في شؤون دول المنطقة»، مشيرة إلى أن قطر هي «وحدها المتأثرة من هذه الأزمة، وأن مخاطر السياسة القطرية وطموحاتها المنفردة وغير المتوافقة مع رؤى الدول العربية الأربع المقاطعة».
وذكرت أن الأزمة في جوهرها هي «أزمة في قطر وليست معها فالرؤية القطرية لمستقبل الشرق الأوسط تختلف بشكل كبير عما تريده الدول التي قطعت علاقاتها معها».
... ومسؤول قطري يدعو إلى الحوار
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي أمس على استعداد بلاده «للحوار البناء والمباشر بشأن الاتهامات ضدها، وحل الخلافات في وجهات النظر».
وقال المريخي في بيان له، إن «دولة قطر تؤكد رفضها القاطع للإجراءات الأحادية لكونها غير قانونية، وتتعارض مع مبادئ ومقاصد الميثاق»، مشيراً إلى أنه «ستتم مواصلة دعم كل الجهود التي تسهم في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وتوظيف قدرات دولة قطر للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون السلم والأمن الدوليين». ولفت الوزير القطري إلى المقاطعة البرية والجوية الذي تتعرض لها بلاده، مشدداً على أنها تفتقد لأي أساس قانوني، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه على رغم أن قطر قادرة على مواجهة تلك الإجراءات، «فإن المساهمات الإيجابية الملموسة للدوحة على المستوى الدولي في مختلف المجالات تدفعها إلى مواصلة الشراكة مع المجتمع الدولي حيال احترام الصكوك الدولية وفي مقدمها ميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة أي انتهاك للقانون الدولي». وتأتي تصريحات المريخي خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز حول «نشر وتنفيذ تدابير قسرية انفرادية في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للشعوب الخاضعة لها»، الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
إلى ذلك، بدأت أول من أمس (الاثنين) في العاصمة القطرية الدوحة، دورة تدريبية لمسؤولين في لجنتي مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الحكوميتين بمشاركة خبراء من مكتب التحقيقات الفيديرالي «FBI».
وأكد أمين سر اللجنة القطرية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عيسى الدحران، أن الورشة تأتي تعزيزاً لمنظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع خطة تدريبية تشمل جميع الجهات الوطنية لتعزيز الجهود وتنفيذ الاستحقاقات الإقليمية والدولية.
وأشار مقرر اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب خالد الكعبي إلى أن المبادرة استمرار «للتعاون والتنسيق القائم بين قطر والولايات المتحدة الأميركية، الذي كان آخره مذكرة التفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب الموقعة في يوليو (تموز) الماضي».
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر أعلنت مقاطعتها لقطر وطالبتها ببنود عدة، على رأسها وقف دعم وتمويل الإرهاب.