مراجعو المحاكم يقيمون القضاة وكتاب العدل

أعلنت وزارة العدل اليوم (الثلثاء)، أنها ستمكن المستفيدين من تقييم الخدمات المقدمة من الموظفين كافة، بمن فيهم القضاة وكتاب العدل، من خلال مبادرة «قيم» المعنية بقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية.
وقال وزير العدل وليد الصمعاني، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إن «الخطوة الجديدة التي اتخذت لقياس رضا المستفيدين ليس الهدف منها مجرد التقييم وإنما تطوير العمل ومعرفة مواطن القصور لتلافيها، بحيث تكون ملفات كل المسؤولين والموظفين في وزارة العدل وترقياتهم والحوافز الوظيفية مبنية على تقييم المستفيدين».
وأضاف أنه كما طبقت هذه الآلية قبل أربعة أشهر في كتابات العدل، بدأ تطبيقها الآن في محاكم التنفيذ، وستطبق لاحقاً في المحاكم كافة، وكل قطاع في الوزارة بحسب اختصاصه وطبيعته.
وكان الصمعاني وجه قبل أربعة أشهر، بإطلاق «قيم» لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية، لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.
وشرعت الوزارة منذ حينه في تطوير آلية دائمة وذكية وسهلة، لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل من طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم.
وبعد مرور أربعة أشهر على بدء المبادرة في كتابات العدل، أوضحت الوزارة أنها استقبلت بواسطتها ما أكثر من 15 ألف شكوى واقتراح وملاحظة، وباشرت التعامل معها وذلك بتوجيهها إلى إداراتها المختلفة كل فيما يخصه.
وبلغ عدد من شاركوا في تقييم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين منذ إطلاق المبادرة 54.187 مستفيداً، من أصل 661 ألف تمت مراسلتهم بهدف تقييم الأداء.
ويستوفي التقييم المقدم للمستفيدين ثلاثة جوانب للخدمة تتمثل في تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.