العراقيات ينتزعن مكاسب قابلة للزوال

أخذ تحرر المرأة العراقية طابعاً مختلفاً في العامين الماضيين، ظهر من خلال مشاركتها في ساحات التظاهرات الشعبية المطالبة بالحقوق المدنية والخدمات وتعديل الدستور وقانون الانتخابات. فالحركات التحررية للمرأة في العراق، التي ظهرت منتصف القرن الماضي وازدهرت في شكل كبير في سبعيناته، ثم تحولت لاحقاً الى منظمات حكومية تابعة للسلطة، عادت من جديد لتطالب بحق المرأة والمساواة والعدالة.
وعلى الصعيد السياسي، يُختصر واقع المرأة العراقية بالكوتا التي خصصت للنساء في البرلمان، 25 في المئة من المقاعد، وتحركت الناشطات السياسيات للمطالبة بتخصيص نسبة مماثلة للمرأة في التشكيلة الوزارية، لكن التحرك جوبه هذه المرة باعتراضات شديدة من قبل الكتل البرلمانية ورئاسة الوزراء. ولم تضم التشكيلة الوزارية الجديدة سوى وزيرتين من دون حقيبة هما وزيرة الدولة لشؤون المرأة ووزيرة دولة.
ولولا الاعتراض الذي أبدته الناشطات البرلمانيات على هذا الصعيد، لأقدمت الحكومة، ربما، على تسليم وزارة المرأة إلى مرشح رجل. وعلى الصعيد ذاته اختفت الكثيرات من النساء اللواتي اشتهرن بتصريحاتهن النارية من التشكيلة الوزارية الجديدة والبرلمان أمثال وزيرة حقوق الإنسان السابقة وجدان ميخائيل التي تحدثت مراراً عن الانتهاكات التي تحدث في السجون العراقية ومنها سجون النساء.
وأمام هذا التراجع الكبير في دور المرأة السياسي يتحرك بعض المنظمات الناشطة في مجال حقوق المرأة للبحث عن حيز أكبر للمشاركة في التمرد ضد الفساد والمشكلات التي خلفتها الأنظمة السياسية. ويبرز هذا التحرك في شكل كبير أثناء التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد في الأسابيع الاخيرة والتي كان للنساء نصيب لا بأس به منها. وعلى رغم شيوع التحرك النسوي في العراق بين الليبراليات أكثر منه بين المتدينات، كشفت التظاهرات عن تحرك مماثل بين صفوف النساء المتحفظات، وقريناتهن من الطبقة العاملة.
وظهرت مجموعة من النساء، تقود المطالبات بتوفير الحصة التموينية، واصطحب بعض النساء أطفاله إلى ساحة التحرير للمشاركة في التظاهرات المذكورة. وعلى رغم ان الحركات التحررية التي تطالب بحقوق المرأة لم تبرز إلّا في منتصف القرن الماضي، فإنها ساهمت مساهمة في منح المرأة العراقية الكثير من الحقوق في مجال التعليم والعمل والحياة الاجتماعية، كان آخرها منح الدستور العراقي المرأة العراقية حق منح جنسيتها لأولادها، وهو من المكاسب الحقيقية للنساء اللواتي يتزوجن بغير العراقيين وكنّ مضطرات في السابق إلى التنازل عن جنسياتهن من أجل الأولاد أو يقدمن التماسات خاصة إلى جهات عليا في السلطة من النادر أن يُنظر فيها في شكل إيجابي. أما في الجانب الاجتماعي، فحصّلت العراقية بعض الحقوق التي تطمح إلى زيادتها، كحقها في إقامة دعوى على زوجها في حال إقدامه على التملص من الزواج المدني والاكتفاء بعقد القران الديني، وحقها في الزواج بمن تريد بعد بلوغها سن الرشد، فضلاً عن حقها في الاحتفاظ بأطفالها بعد الانفصال، وإحالة رعاية الأولاد إلى أمها في حال زواجها من رجل آخر بعد الطلاق.
لكن تلك الحقوق تبقى قاصرة طالما انها محكومة بمنظومة اجتماعية أقوى بكثير منها، وطالما انها تبقي الباب موارباً لتسويات قبلية قد تطيح في أي وقت بتلك المكتسبات.