عقوبات أوروبية إضافية على القيادة الليبية

يبحث الاتحاد الأوروبي الجمعة في وسائل تقييد نشاطات 5 مؤسسات مالية ومصرفية ليبية في مقدمها «هيئة الاستثمار الليبية» من أجل تعزيز عزلة النظام في طرابلس وحرمانه من أدوات نفوذه. وأكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي مايكل مان أن الموقف الأوروبي «حازم وثابت تجاه الأزمة في ليبيا ويتمثل في وجوب رحيل القذافي ونظامه». وينتظر أن يشدد القادة الأوروبيون في الاجتماع الاستثنائي يوم الجمعة على «العقوبات الإضافية في حق القيادة الليبية ودعم توصية قرار المدعي العام (في المحكمة الجنائية الدولية) فتح تحقيقات في حق المسؤولين الليبيين الذين قد يكونون ارتكبوا جرائم ضد الانسانية». وستبحث الدول الأوروبية، من جهة أخرى، في الخيارات العسكرية التي يعدها حلف شمال الأطلسي (الناتو) تمهيداً لاحتمال فرض منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت أمس على فرض عقوبات جديدة على صندوق سيادي لليبيا واستهدفت خصوصاً صندوقاً تابعاً للبنك المركزي بعد تجميد أصول العقيد معمر القذافي و25 من المقربين منه.
وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ إجراءات تجميد أرصدة 26 شخصية ليبية منهم القذافي إضافة إلى عقوبات تتمثل بحظر تأشيرات الدخول ومبيعات الأسلحة والعتاد الذي يستخدم في قمع التظاهرات. وذكر مصدر ديبلوماسي أن محادثات تجرى منذ يومين بين خبراء الشؤون المالية والقانونية من أجل فرض عقوبات إضافية تستهدف المؤسسات الليبية وأن يبدأ تنفيذ العقوبات قبل نهاية هذا الأسبوع. وأوضح أن إيطاليا ومالطا «تعترضان على عقوبات قد تصيب أيضاً المؤسسات الأوروبية الشريكة للمؤسسات الليبية المعنية». وتُعد إيطاليا البلد الأكثر عرضة ضمن شركائها الأوروبيين لتحمل الخسائر الناجمة عن تجميد أرصدة القيادة الليبية. وتتنوع العلاقات بين إيطاليا وليبيا من صناعات السيارات حتى كرة القدم. وتمتلك هيئة الاستثمارات الليبية 7.6 في المئة من أسهم مصرف «يونيكرديت» الإيطالي و2 في المئة من أسهم صناعة الطيران والدفاع «فينمكانيكا» و2 في المئة من مؤسسة «فيات» لصناعة السيارات و7.5 في المئة من أسهم نادي كرة القدم «يوفنتوس» في تورينو. كما يدير «بنك ليبيا» عوائد مبيعات النفط والغاز في أوروبا انطلاقاً من مقره في روما. وفي المقابل تستثمر مؤسسة النفط الإيطالية «إيني» البلايين في مشاريع الطاقة في ليبيا. وتغطي واردات النفط الليبي نسبة 25 في المئة من حاجات السوق الإيطالية و12 في المئة بالنسبة إلى الغاز. لكن تغيّر الوضع الميداني يدفع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني إلى التخلي تدريجاً عن «صديقه الحميم» معمر القذافي.
من جهة أخرى، أكد ديبلوماسي أوروبي أن 8 دول في الاتحاد الأوروبي تدعم اقتراحاً قدّمته ليبيا من أجل «ارسال مهمة تحقيق دولية لمعاينة حقيقة الوضع في ليبيا». وأوضح المصدر أن كلاً من إيطاليا وبلغاريا ورومانيا واليونان وهولندا وهنغاريا وقبرص ومالطا تساند اقتراحاً عرضته وزارة الخارجية الليبية وتطلب فيه من الأمم المتحدة إرسال بعثة للتحقيق في الأحداث الجارية.
وكان الديبلوماسي الأوروبي أجرى محادثات في طرابلس مع المسؤولين في وزارة الخارجية الليبية والسفراء الأوروبيين المعتمدين في العاصمة الليبية يومي الأحد والاثنين. ويعكس موقف هذه الدول انقساماً في صفوف دول الاتحاد حيث تتصدر كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا جهود تشديد العقوبات الأوروبية واستصدار قرار دولي بفرض منطقة الحظر الجوي. ويستضيف زعيم المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي إثنين من ممثلي المعارضة الليبية هما محمد جبريل وزير التخطيط السابق وعلي العيساوي السفير السابق في الهند. وقال غي فورهوفشتات إن الدعوة وجّهت إلى الشخصيتين لإجراء محادثات مع النواب أعضاء البرلمان في ستراسبورغ. كما يجري فورهوفشتات اتصالات من أجل تأمين لقاء بين المعارضين الليبيين ووزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون. ومن المقرر أن ينتقل المعارضان الليبيان إلى بروكسيل لإجراء اتصالات مع المسؤولين الأوروبيين على هامش الاجتماعات التي سيعقدها وزراء الخارجية يوم الخميس وقادة الاتحاد يوم الجمعة.