المحقق الخاص في ملف روسيا يطلب وثائق من البيت الأبيض

أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن المحقق الخاص روبرت مولر طلب من البيت الأبيض تزويده مجموعة ضخمة من الوثائق، تتعلّق بفترة تولي الجنرال المتقاعد مايكل فلين منصب مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي.
ويُرجّح أن يقابل مكتب مولر ما لا يقل عن 6 أشخاص، من مساعدين حاليين وسابقين، فى الاسابيع المقبلة، علماً أن محامي البيت الأبيض يحاولون التعاون في شأن الوثائق.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على التحقيق إن المحققين يريدون أيضاً معلومات عن اجتماع عُقد في حزيران (يونيو) 2016 في «ترامب تاور»، وحضره دونالد ترامب جونيور، النجل الأكبر للرئيس، مع محامية روسية اعتُبرت «مقرّبة» من الكرملين، وردّ الإدارة في هذا الصدد.
إلى ذلك قال بول مانافورت، الرئيس السابق للحملة الانتخابية لترامب، إنه مستعد لتقديم «جلسات إحاطة خاصة» في شأن الحملة، للبليونير الروسي أوليغ ديريباسكا الذي تعتبره الإدارة الأميركية مقرباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وورد عرض مانافورت في تبادل للبريد الإلكتروني مع موظف سابق في شركته للاستشارات السياسية، في تموز (يوليو) 2016.
وأبلغ ناطق باسم مانافورت «أسوشييتد برس» أن تبادل البريد الالكتروني كان مشروعاً، واستدرك نافياً حدوث أي إحاطات في هذا الصدد.
في غضون ذلك، أعلن ممثل عن «تويتر» أن ممثلين للموقع سيلتقون لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع المقبل، في ما يتعلّق بالتحقيقات في «تدخل» روسيا في انتخابات الرئاسة و «تواطؤ» حملة ترامب معها.
ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكشف عالم مبهم من الإعلانات السياسية الإلكترونية ومنع الحكومات من استخدامها للتأثير في الانتخابات، أو أي محاولة أخرى للتدخل فيها.
وكان موقع «فايسبوك» أعلن هذا الشهر أن عملية تتخذ روسيا مقراً أنفقت 100 ألف دولار على آلاف الإعلانات على موقعها، لترويج رسائل «مثيرة لخلاف» قبل الانتخابات الأميركية وبعدها.
على صعيد آخر، رفع المدعي العام في كاليفورنيا كزافييه بيكيرا شكوى على إدارة ترامب، على خلفية بدئها في الخريف تشييد جزء من جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية على الحدود مع المكسيك.
ووَرَدَ في الشكوى المتعلقة بمقاطعتَي سان دييغو وأمبريال الحدوديتين، ان الإدارة تنتهك الدستور الأميركي والقوانين البيئية المرعية الإجراء في كاليفورنيا وعلى مستوى الولايات المتحدة، والقوانين الاتحادية التي لا تجيز المشاريع الجاري تنفيذها.
واعتبرت ان «إدارة ترامب تحدّت مرة أخرى قوانين لا تقيم لها وزناً، بطريقة تؤدي الى إحياء وعد أطلقته خلال الحملة بتشييد جدار على الحدود الجنوبية». وأضاف: «الرئيس لم ينتقل بعد من المرشح ترامب الى رئيس بلد قائم على دولة القانون. هذا أمر خطر. إذا احترمت القانون، ستوحي لشعبك بالثقة واليقين، وهما عنصران بالغا الأهمية للنجاح. بهذه الطريقة ارتقت كاليفورنيا التي ليست سوى واحدة من الولايات الخمسين، الى مصاف الاقتصاد العالمي السادس. ولهذا السبب، اذا اردت القيام بأعمال تجارية في كاليفورنيا، ينطبق ذلك ايضاً على الرئيس، لذلك كونوا مستعدين لاحترام القانون».
وقدّمت كاليفورنيا استئنافاً آخر ضد إلغاء الإدارة برنامج «داكا» الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما بمرسوم وينظّم موقتاً أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا الى الولايات المتحدة مع أهاليهم حين كانوا أطفالاً.