كاليفورنيا ترفع دعوى قضائية ضد الجدار الحدودي

رفع مدعي عام كاليفورنيا كزافييه بيكيرا شكوى أمس (الأربعاء) ضد الإدارة الأميركية التي ستبدأ في الخريف عملية بناء قسم من جدار وعد به الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة في هذه الولاية على الحدود مع المكسيك.
وقال كزافييه في شكواه المتعلقة بمقاطعتي سان دييغو وأمبريال الحدوديتين، إن «إدارة ترامب تنتهك الدستور الأميركي والقوانين البيئية والاتحادية التي لا تجيز المشاريع الجاري تنفيذها».
وأعلنت الإدارة الأميركية في آب (اغسطس) الماضي أنها اختارت اربع شركات لبناء نماذج من الجدار بالإسمنت المسلح على الحدود، على امتداد حوالى 20 كيلومتراً في منطقة سان دييغو. وستبلغ تكلفة كل قسم من الجدار ما بين 400 و500 الف دولار.
وجعل ترامب من التصدي للهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية للبلاد، أحد اولويات ادارته. وكرر في أواخر آب الماضي القول، ان «الجدار ضروري للأمن. الجدار سيمنع القسم الأكبر من المخدرات من التفشي في بلادنا وتسميم شبابنا».
وأكد المدعي العام في البيان ان «ادارة ترامب تحدّت مرة اخرى قوانين لا تقيم لها وزناً بطريقة تؤدي الى إحياء وعد أطلقته خلال الحملة ببناء جدار على الحدود الجنوبية».
وأضاف ان «الرئيس لم ينتقل بعد من المرشح ترامب الى رئيس بلد مبني على دولة القانون. هذا أمر خطر. اذا ما احترمت القانون، ستوحي لشعبك بالثقة واليقين، وهما عنصران بالغا الأهمية للنجاح. بهذه الطريقة ارتقت كاليفورنيا التي ليست سوى واحدة من الولايات ال 50، إلى مصاف الاقتصاد العالمي السادس. ولهذا السبب، اذا ما اردت القيام بأعمال تجارية في كاليفورنيا، ينطبق ايضاً على الرئيس، لذلك كونوا على استعداد لاحترام القانون».
وأصدرت الإدارة الأميركية ايضاً استدراج عروض لبناء نماذج من مواد أخرى غير الإسمنت. ولم تعلن قيمة المشروع التي سيجرى التفاوض في شأنها مع الكونغرس الذي يعد في الوقت الراهن موازنة السنة المالية التي تبدأ في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وقدمت كاليفورنيا استئنافاً آخر ضد قرار الإدارة، يتعلق بإلغاء مرسوم أصدره الرئيس باراك اوباما وينظم بصورة موقتة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا بطريقة سرية إلى الأراضي الأميركية عندما كانوا أطفالاً.