أحكام عسكرية مشددة لضبط الأوضاع الأمنية

أصدر القضاء العسكري في مصر أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة، بحق عدد من الموقوفين بتهم «البلطجة والسرقة وحيازة أسلحة»، في إطار محاولات لضبط الأوضاع الأمنية، في ظل قلق يعتري المصريين من انتشار أعمال البلطجة والسرقة في مناطق عدة.
وأمرت المحكمة العسكرية العليا بالسجن المشدد 15 عاماً ضد متهم «بحيازة مفرقعات واستعمال القوة والعنف مع مكلفين بخدمة عمومية وحيازة سلاح أبيض»، كما أمرت بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لآخر بتهمة «سرقة بعض السيدات بالإكراه اثناء سيرهن في الطريق العام».
وفي الإسكندرية، عاقبت محكمة جنايات عسكرية بالسجن لمدة عشر سنوات أربعة متهمين لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر متنوعة، وأمرت بسجن آخر لمدة 10 سنوات «لحيازة سلاح وذخائر من دون ترخيص والتعدي على موظف عام»، وبالسجن لمدة 7 سنوات على شرطي «بتهمة الشروع في سرقة كابلات التيار الكهربائي».
وقررت المحكمة نفسها سجن شخص لمدة 5 سنوات بتهمة «هدم وتوسعة شقة من دون الحصول على ترخيص»، كما أمرت بسجن آخر لمدة 7 سنوات بتهمة «سرقة الأموال والمتعلقات من المارة في الطريق العام»، وعاقبت شخصاً بالسجن 5 سنوات لإدانته في جريمة «سرقة سلع تموينية من محل تجاري».
وقضت المحكمة بسجن ثمانية أشخاص ثلاث سنوات «لتعديهم على أرض فضاء مملوكة للدولة في محافظة الاسكندرية والشروع في تقسيمها، وإتلافهم عمداً أموالاً منقولة خاصة بإحدى الشركات وحيازة أسلحة بيضاء».
غير أن هذه الإجراءات العسكرية لم تقتصر على مواجهة مرتكبي الجرائم فقط، بل شملت متظاهرين حاولوا اقتحام مقر جهاز أمن الدولة في ميدان لاظوغلي وسط القاهرة. واعتقل الجيش مساء أول من أمس 30 شخصاً، بينهم امرأتان، إحداهما المذيعة بثينة كامل زوجة وزير الثقافة الجديد عماد أبو غازي. وقال إن بعض المعتقلين كانوا يحملون أسلحة. وكانت النيابة العامة سمحت لمجموعة من المتظاهرين بدخول المقر لتفتيشه.