تونس تخطط لخفض عجز الموازنة في 2018

أفاد وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس اليوم (الأربعاء)، بأن بلاده تهدف لخفض العجز في الموازنة إلى 4.9 في المئة في 2018، مقارنة مع حوالى ستة في المئة، متوقعة في 2017 مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
وقال الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي: «موازنة العام المقبل ستكون موازنة إصلاحات كبرى تأخرت كثيراً، أهمها الإصلاحات الجبائية (الضريبية) التي تهدف لرفع موارد الدولة، إضافة إلى إصلاحات في الوظيفة العمومية».
وتواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين، ومن بينهم «صندوق النقد الدولي»، لتطبيق إصلاحات اقتصادية بعد تعطل مستمر منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأبلغ الراجحي أن تمويلات تونس ستصل إلى حوالى عشرة بلايين دينار (4.12 بليون دولار) العام المقبل، مقارنة مع حوالى 8.5 بليون دينار في 2017، مشيراً إلى أن من المتوقع أن تبلغ التمويلات الأجنبية حوالى 65 في المئة منها، بما يعادل حوالى 6.5 بليون دينار.
وأضاف «تونس تستهدف رفع النمو إلى حوالى ثلاثة في المئة وربما أكثر في 2018، مقارنة بحوالى 2.5 في المئة متوقعة العام الحالي، بينما تخطط لأن يهبط العجز في الموزانة إلى 4.9 في المئة العام المقبل مع تطبيق حزمة إصلاحات».
وأشار إلى أن الإصلاحات ستشمل الصناديق الاجتماعية التي تعاني صعوبات مالية كبرى، من بينها إقرار مساهمات اجتماعية لمساعدة الصناديق على التعافي.
وذكر أن الحكومة تجري مناقشات مع اتحاد الشغل تهدف للوصول لاتفاق بخصوص الزيادة في سن التقاعد الذي يبلغ حاليا 60 عاما.
وتابع أن «الحكومة ستقر مساهمة بنسبة واحد في المئة على الإيرادات السنوية، للمساعدة في تمويل الصناديق الاجتماعية العاجزة». وأشار إلى أن الحكومة سترفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى تحقيق التوافق حول الإصلاحات المتوقعة في 2018 مع اتحاد الشغل ذو التأثير القوي والأحزاب السياسية، لكن من المتوقع أن تواجه رفضاً من النقابات وبعض المهن الحرة، بما في ذلك المحامون الذين هددوا بتنظيم احتجاجات إذا زادت الحكومة الضغوط الجبائية.